(1)
إسحاق بن عبيد الله قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت عبدالله بن
واختلفت
تحرف اسم أبيه على الذهبي ،فجهله وهو إسحاق بن عبيد الله بالتصغير أخو إسماعيل بن عبيد الله . وحديثه عن ابن أبي مليكة عند ابن ماجه من رواية الوليد عنه، النسخ في ضبط والده بالتصغير والتكبير، وقد أوضحته في «تهذيب التهذيب» ». ولم يوضح هناك شيئاً من الاختلاف وغاية ما فعل أنه قال : قلت : الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه حدثنا إسحاق بن عبيدالله المدني عن عبدالله بن أبي مليكة. ذكر هذا في ترجمة إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي وفيها قال المزني كذا، والصواب : المزي]: روى عن عبدالله بن أبي مليكة عن عبدالله بن عمرو حديث : إن للصائم ... روی به ابن ماجه هذا الحديث».
يرد عليه
فتعقبه الحافظ بما سبق ؛ يريد من ذلك أنه ليس في نسب المترجم في «سنن ابن ماجه أنه ابن أبي مليكة، وإنما عن عبدالله بن أبي مليكة. فهذا هو الذي أوضحه الحافظ في التهذيب وأما الاختلاف الذي أشار إليه فلا . ثم ذكر الحافظ بعد تلك الترجمة ابن أبي المهاجر المذكور آنفاً وساق فيها هذا الحديث ثم قال: «فهو الذي أخرج له ابن ماجه. وذكر نحوه في «التقريب»، وزاد: «وهو مقبول». قلت : وما قاله في التهذيب هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، بيد أنه أنه إشكال وهو وقع عند ابن ماجه أنه المدني)، والمترجم شامي، والحافظ لم يفدنا شيئاً نرد به هذا الإشكال، والذي عندي أن هذه النسبة المدني) لم ترد في شيء من الطرق الكثيرة المشار إليها عن الوليد بن مسلم إلا في طريق ابن ماجه، واغتر بها الحافظ المنذري ؛ فقال في الترغيب» (٦٣/٢) بعد أن ساق الحديث من رواية البيهقي عن إسحاق بن عبيد الله : وإسحاق هذا مدني لا يعرف». ومدار هذه الطريق على هشام بن عمار ثنا الوليد و هشام فيه ضعف وإن أخرج له البخاري ؛ فقال الحافظ في التقريب»: «صدوق، مقرىء، كبر؛ فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح».
قلت : فمثله إذا تفرد بمثل هذه الزيادة لم تقبل منه لمخالفته بها الثقات؛ فهي إن لم تكن منكرة.
شادة
ومثل هذا أنه وقع في سند الحاكم: إسحاق بن عبدالله مكبراً، وبناء عليه قال الحاكم عقبه : إسحاق هذا إن كان ابن ،عبدالله مولى ،زائدة، فقد خرج له مسلم، وإن
كان ابن أبي فروة، فإنهما لم يخرجاه».
(۱) في هامش «م»: «عبدالله» .
،
٥٥٠
ص ٥٥٠