رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطعمه الله طعاماً؛ فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاه الله - عز وجل - لبناً؛ فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب غير اللبن».
،
قلت : كما قال وهذه علةٌ ثالثة تقدح في صحة هذه المتابعة . وهو وأخرجه أبو عبدالله بن مروان القرشي في الفوائد» (٢/١١٣/٢٥)؛ كما في الصحيحة (٤١١/٥) : حدثنا محمد بن إسحاق بن الحويص: ثنا هشام بن عمار : حدثنا ابن عياش : حدثنا ابن جريج قال وابن زياد عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن
عتبة به .
قلت: ابن زياد هذا لم يأت معرفاً في الإسناد وعندي أن الذين روى عنهم
إسماعيل بن عياش واسمه ابن زياد ثلاثة ؛ ذكرهم المزي في تهذيب الكمال»: الأول : عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي - وهذا مما فات شيخنا - رحمه الله - فلم يذكره ضمن من روى عن إسماعيل واسمه ابن زياد؛ فليستدرك . الثاني : عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي . الثالث : محمد بن زياد الألهاني.
والراجح عندي أنه الأول؛ فإنه الوحيد من بين الثلاثة الذي يروي عن الزهري، بخلاف الثاني والثالث ؛ فإنهم لم يذكروا في ترجمتهما أنهما رويا عن
الزهري .
وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن عبدالله بن زياد بن سمعان هذا متروك الحديث ؛ بل كذبه أبو داود وغيره؛ كما في «التقريب». وحينئذ لا يصلح هذا متابعاً لابن جريج ؛ لأن هذا مدلس وقد عنعن ولعله تلقاه من هذا المتروك المتهم فأسقطه ورواه عن الزهري مباشرة . وهذا مما لم يتطرق له شيخنا - رحمه الله - في الصحيحة» (٤١٢/٥) أبداً؛
فليراجع .
ومع
ظاهر .
على أنه لو لم يترجح لدينا أيهم الراوي من بين الثلاثة؛ فالاحتمال قائم، الاحتمال يسقط الاستدلال، وحينئذ لا يصلح في المتابعات والشواهد؛ كما هو ذلك ؛ فإن
ثقة
- ومع
سلمنا أن ابن زياد هذا محمد بن زياد الألهاني - وهو هو هذا لا ينفع ولا يصلح؛ فإنه خالف ما رواه أصحاب الزهري - وهم ثقات حفاظ أثبات فيه، وهم جمع - خالفوه في إسناده ومتنه ؛ كما تقدم ؛ فالقول قولهم بلا ريب . وعندئذ نقول : لا يحتمل مخالفة الثقة لهؤلاء الجمع من الحفاظ الذين رووه عن
الزهري هكذا ؛ فكيف إذا كان مشكوكاً في عدالته وحاله ؟! .
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ والله أعلم.
ص ٥٤١