،
مجلساً (١) كثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك،
وقال في «الفتح» (٥٤٥/١٣) : (وأما من صححه ؛ فإنَّه لا يرى هذا الاختلاف علةً قادحة، بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين .. وتابع موسى على روايته : ۱ـ محمد بن أبي حميد عند الطبراني في الدعاء) (۱۹۱۳)، ومحمد؛ متروك. ٢- إسماعيل بن عياش عند الفريابي في كتاب الذكر»؛ كما في «النكت»
.(۷۲۲/۲)
وإسماعيل؛ ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وسهيل مدني. وقد قال أبو حاتم؛ كما في العلل» (١٩٦/٢) : «فما أدري ما هذا؟! نفس إسماعيل ليس براوية عن سهيل إنما روى عنه أحاديث يسيرة».
6
عاصم بن عمر وسليمان بن بلال عند الدارقطني في «الأفراد»؛ كما في
«النكت من رواية الواقدي عنهما. والواقدي؛ متهم . وللحديث طريق أخرى فأخرجه أبو داود (٤٨٥٨) ، وابن حبان في صحيحه» ( ٥٩٣ ـ إحسان)، والطبراني في الدعاء (۱۹۱٥) ، والمزي في «تهذيب الكمال» ق (۸۰۸) من طريق عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت : وعبدالرحمن هذا ؛ مقبول؛ كما في «التقريب»، وله مناكير ؛ كما قال الذهبي في الميزان».
وقد خولف فيه؛ فأخرجه أبو داود (٤٨٥٧) ، والطبراني في «الدعاء» (١٩١٥)، وابن بشران في «الأمالي)) ((۲۹۱/۱۳۵) ، وابن حبان والمزي من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبدالله بن عمرو موقوفاً . قال ابن أبي حاتم في العلل ) (۱۹٦/٢): هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو موقوف أصح. وبالجملة؛ فالحديث لا يصح من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه ـ؛ ولهذا قال أبو حاتم الرازي ؛ كما في العلل لابنه (١٩٥/۲) : لا أعلم روي هذا الحديث عن في شيء من طرق [حديث] أبي هريرة» أ وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في النكت على ابن الصلاح» (٧٢٦/٢) خاتماً الكلام على هذا الحديث : وبهذا التقرير ؛ يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدّة فحصهم، وقوّة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما
النبي
(۱) في (هـ) و «ل»: «في مجلس».
ܙܘ
.هـ.
ص ٥١٠