جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت آل سلمان - ط ابن الجوزي — الصفحة ٦٥٢

صح الاستثناء فيها. فإنَّ العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة، ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في حلفه ونذره. قال الأولون : الجواب عما ذكرتم من الأدلة أنها نوعان: نوع منها صحيح، وهو غير متناول لمحل النزاع ، فلا يُحتج به . ونوع معلوم الصحة، فلا يحتج به أيضاً، وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل . أما الدليل الأول؛ وهو قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ۱۰]، فهذا في غير محل النزاع؛ لأن كلامنا في أنه هل يسوغ (۱) لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا؟ وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه؛ فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن معه غيره فيها أم لا؟ يُشرك يؤكده الوجه الثاني : أنَّ الصلاة عليه حق له ، يتعين على الأمة أداؤه والقيام به، وأما هو فيخص من أراد ببعض ذلك الحق، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه : إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه، وإن كان يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول : الله ٥٠٦ ـ رحم موسی، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر (۱) في المطبوع: «هل يشرع ، وفي الأصل: «كلامنا هنا يسوغ». (۲) (۲) أخرجه البخاري (رقم ٣١٥٠، ٣٤٠٥ ، ٤٣٣٥، ٤٣٣٦، 6059، 6100، = ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.