عليه، وهذا باطل.
وإن قيل : تجوز على الصالحين دون غيرهم، فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له ضابط، فإنَّ كونَ الرجل صالحاً، أو غير صالح؛ وصفٌ يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كونه ولياً لله، وكونه متقياً، وكونه مؤمناً كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان فما ضابط من يُصلَّى عليه من الأمة، ومن لا يُصلى عليه؟
قالوا: فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا : تجوز الصلاة على غير النبي
وآله .
قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله» وبذلك قال الحسن البصري، وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان، ومقاتل ابن حيان وكثير من أهل التفسير ؛ قال : وهو قول الإمام أحمد رحمه ، نص عليه في رواية أبي داود(۱)، وقد سئل : أينبغي أن يُصلَّى على أحد إلا على النبي ؟ قال :
الله،
٤٩٣ - «أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك (۲)، قال: وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم ؛ (۳) وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك .
(1)
333
قال أبو الحسين وعلى هذا العمل واحتج هؤلاء بوجوه :
انظر: مسائل الإمام أحمد» (ص ۷۸).
(۲) سيأتي تخريجه قريباً.
(۳)
6
مثل : عبدالله بن حسن انظر: الجامع للخطيب البغدادي» (١٣١٥).
٦٤٣
ص ٦٤٣