(1).
بالرسول والنبي فرقاً بينه وبين خطاب ،غيره فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذِكْرِه كذِكْر غيره في ذلك، هذا على أحد التفسيرين الآية، وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى : لا تجعلوا دعاءه
في
إيَّاكم كدعاء بعضكم بعضاً، فتؤخّروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضُكم إجابة ،بعض ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعالجة الطاعة، حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذراً يستباح بها تأخيرُ إجابته، فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل، وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول.
وقد يقال ـ وهو أحسن من القولين : إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة، ويكون المعنى : لا تجعلوا الدعاء المتعلّق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاً، وعلى هذا؛ فيعم الأمرين معاً، ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاً، وعن تأخير إجابته . وعلى كل تقدير ؛ فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غيره في خطابه ودعائه إياهم، قياماً للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله، فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود (۲) .
(1)
قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذكر عنده،
عنده، فلم يصل عليه؛
ذكرهما المصنف في مدارج السالكين (۳۸۹/۲ - (۳۹۰) أيضاً باختصار، وانظر:
(بدائع التفسير» (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٧).
(۲) في (ش): «من تمام الصلاة !!
ص ٥٥١