قال عياض (١) ، وابن عبدالبر وهو قول
الأمة .
جمهور
وقالت فرقة بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم، وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.
وقالت فرقة (۳) : الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب وهذا قول ابن جرير، وطائفة وادعى ابن جرير) فيه الإجماع، وهذا على أصله فإنه إذا رأى الأكثرين على قول؛ جعله إجماعاً يجب
.
اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان .
(1)
في «الشفا» (١٤٣/٢).
(۲) في «التمهيد (١٩١١٦) ، ومن الجدير بالذكر هنا أمران :
(۳)
(٤)
الأول : ذكر ابن العربي في أحكامه)) ((١٥٨٤/٣) وتبعه القرطبي في تفسيره»
(١٤/ ۲۳٢ - (۲۳۳)، أن الصلاة على النبي الله الله فرض في العمر مرة بلا خلاف. والآخر : اعترض كثيرون على القول بالوجوب كلما ذكر النبي ، بأنه مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله، إذ لم يُعرف عن صحابي ولا تابعي، وبأنه يلزم على عمومه أن لا يتفرغ السامعُ لعبادة أخرى، وأنها تجب على المؤذن وسامعه، والقارىء المار بذكره، والمتلفّظ بكلمتي الشهادة، وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه، وبأنّ الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحقُّ بالوجوب ولم يقولوا به وبأنه لا يُحفظ من صحابي أنه قال : يا رسول الله صلى الله عليك، وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكد ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدناً، ودعوى ابن جرير الطبري أنها للندب بالإجماع مردودة، أو مؤولة بالحمل على ما زاد على مرة واحدة في العمر، أفاده الآلوسي في «تفسیره» (۸۱/۲۲ – ۸۲).
في (ش): «طائفة».
في تهذيب الآثار (ص) ٢٢٤ وما بعدها/ الجزء المفقود).
٥٤١
ص ٥٤١