ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر ؛ لكانت واجبة في المحل كما في الأخير لتناول الأمر لهما، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع ؛ لاستحب فيه الصلاة على آله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى اله في الصلاة وغيرها، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذا الموضع مشروعة؛ لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل صفة الصلاة المأمور بها، ولأنها لو شرعت في هذا
إبراهيم،
(1)
لأنها
هي
الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين
التشهد الأول والأخير.
قالوا: وأما ما استدللتُم به من الأحاديث؛ فمع ضعفها بموسى بن عبيدة، وعمرو بن شَمِر، وجابر الجُعْفِيّ لا تدلّ، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة.
(٣٨٦/١، ٤٢٨ ، ٤٦٠)، والطيالسي (۳۳۱)، وأبو يعلى (٩/رقم ٥٢٣٢)، والحاكم (٢٦٩/١) ، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده» (۲/رقم ۹۲۳، ٩٢٤، ۹۲٥، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸) ، والبغوي (٣ / رقم (٦٧٠)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه .
قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». قلت: فإسناده منقطع. و (الرَّضْف) - بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة : الحجارة التي حميت بالشمس أو النار ، واحدتها (رَضْفة)، وهذا كناية عن تخفيف الجلوس، وانظر: (النهاية) (۲۳۱/۲)، وأفاد ناسخ الأصل أن الرّضف: «الحجارة المحماة». (۱) في (ش): في هذه المواضع).
۵۱۱
ص ٥١١