جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت آل سلمان - ط ابن الجوزي — الصفحة ٤٩٢

من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم [بها])، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت (۲) نفلاً لا تجب عليه إعادتها ويحتمل غير ذلك، فلا يترك - ، الظاهر من الأمر وهو دليل محكم - لهذا المشتبه المحتمل، والله (سبحانه وتعالى أعلم . فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء، فلا حُجَّة لكم فيه، وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه فلا حجة لكم فيه أيضاً، فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به. قوله : لم يعلمها النبي الله المسيء في صلاته، ولو كانت فرضاً؛ لعلمها إياه . فجوابه (۳) من وجوه : أحدها: أن حديث المسيء، هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم ما في (نفي) كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي اختلف في وجوبه [به ، فمن نفى وجوب الفاتحة، احتج به، ومن نفى وجوب التشهد، احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به)، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي الله احتج به، ومن نفى (وجوب) أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال(ه)، احتج به، وكل هذا تساهل واسترسال في (1) ليست في المطبوع. زيادة من (ش). (۲) (۳) (٤) في الأصل: «جوابه». زيادة من (ش). (٥) في المطبوع: «الانتقالات»! ٤٩٢
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.