وقوله : وقد روى الأعمش عن أبي وائل، عن عبدالله قصة
التشهد وقال :
٣٥٢ - ثم ليتخيَّر من الكلام ما شاء (۲)، ولم يذكر الصلاة
على النبي .
فجوابه : أن غاية هذا أن يكون ساكتاً عن وجوب الصلاة، فلا
يكون معارضاً لأحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره . قوله : وحديث فَضَالَة بن عُبيد (۳) يدل على نفي الوجوب . جوابه : أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة؛ لأن النبي أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب، فهو نظير أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولاً لهما؛ فالتفريق بين المأمورين تحكم.
6
فإن قلتم : فالتشهد عندنا ليس بواجب؟ قلنا: الحديث حجة لنا (عليكم) في المسألتين، والواجب اتباع الدليل.
(1)
قوله : النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت
،٦٢٣٠ ، ٦٢٦٥
زيادة من (ش). (۲) أخرجه البخاري (۲) / رقم ۸۳۱، ٨٣٥ و ٣/ رقم ١٢٠٢ ا رقم ٦٣٢٨ و ۷۳۸۱/۱۲) ، وفي الأدب المفرد» (۹۹۰) ، ومسلم (رقم ٤٠٢)، وأبو داود (٩٦٨)، والترمذي ،(۲۸۹) والنسائي (۲۳۹/۲، ٢٤٠ و ٤٠/٣، ٤١)، و«الكبرى» (۷۵۷ (۷۷۰۰ ، وابن ماجه (۸۹۹) ، وأحمد (٣٨٢/١، ٣٩٤، ١٣ ، ٤١٨ ، ٤٢٣، ٤٤٠، ٤٦٤ ، والدارمي (١٣٤٦)، وابن خزيمة (۷۰۳)، والإسماعيلي في معجم شيوخه» (٩٥)، وأبو يوسف في «الآثار» (٢٦٨)،
وغيرهم .
٤٩٠
.(۳۳۲
المتقدم برقم (٤٤
و
(۳)
ص ٤٩٠