أدلة
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله : (أن هذا يقتضي تقديم الوجوب لتأخرها، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية، من غير نظر إلى تقدُّم ولا تأخُر والذي يدلُّ على تأخر الأمر بالصَّلاة عن التشهد قولهم :
،
٣٤١ - هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصَّلاة عليك؟»
ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد، لم يشرع في الصَّلاة بدون ذكر التشهد والله أعلم.
وحده
وأما قوله : ومِنْ حُجَّةِ من لم يرها فرضاً في الصلاة حديث الحسن بن الحرّ عن القاسم بن مُخيَّمَرة، فذكر حديث ابن مسعود رضي
الله عنه، وفيه :
٣٤٢
«فإذا قلت ذلك؛ فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن
تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد ؛ فاقعد ولم يذكر الصلاة على النبي
فجوابه من وجوه
أحدها: أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، وليست من كلام النبي ، بين ذلك الأئمة الحفاظ، قال الدارقطني في كتاب «العلل» [٥ / رقم ٧٦٦] : ... ورواه الحسن بن الحُرِّ عن القاسم بن مُخَيْمَرة، « عَلْقمة، عن عبدالله حدث به عنه : محمد
عن
عجلان (۱) بن
، وحسين
(1) أخرجه من طريقه به الدارقطني في السنن (۳۵۲/۱) ، والخطيب في «الفصل
للوصل (ق ١/٤) .
٤٨٠
ص ٤٨٠