نفسه، فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سُنَّة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن قال قولاً اقتضته الأدلة وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف.
أما إتمام واجباتها أو تمام مستحباتها؛ فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما(۱) بعد ذلك، فلا إجماعاً خرقه، ولا نصاً خالفه، فمن أي(٢) وجه وجه يُشَنَّعُ عليه؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق، وبه ألحق؟
وأما قوله: «وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه) الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى آخره . فهكذا رأيته في النسخة (۳) : «الذي اختاره(٤) الشافعي رحمه الله تعالى و[الشافعي (٥) إنما اختار (٦) تشهد ابن عباس [رضي الله عنهما]، أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فأبو حنيفة (٧) وأحمد (۸) رحمهما الله تعالى اختاراه ومالك (۹) اختار تشهد عمر رضي الله عنه ] .
وبالجملة فجواب ذلك من وجوه :
(1)
زيادة من (ش).
(۲) في الأصل: «فلأي».
(۳)
وكذا في مطبوع «الشفا» (١٤٥/١) و«شروحه».
(٤) في المطبوع : «التي اختارها».
سقطت من المطبوع.
انظر: «المجموع» (٣ / ٤٣٤)، و المسائل الفقهية» لابن كثير (ص ۸۳).
انظر: «الهداية» (٥١/١).
انظر: (المغني) (٣٨٤/١) .
انظر: «الموطأ ) (۱ (۹۰) ، وشرحه المنتقى» (١٦٧/١) ، و«الذخيرة» (۲۱۳/۲).
٤٧٦
(0)
5333
(٦)
(V)
(۸)
(۹)
ص ٤٧٦