واحتجوا أيضاً بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح، لا معارض
له من مثله، أو بإجماع ممن تقوم ممن تقوم الحجة بإجماعهم .
فهذا جُلُّ (۱) ما احتج به التِّفاةُ وعمدتهم.
ونازعهم آخرون في ذلك نقلاً واستدلالاً، قالوا: وأما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع؛ فليس بصحيح، فقد قال بقوله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن
بعدهم .
ويقول :
فمنهم عبدالله بن مسعود، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة
۳۳۳ - لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي . ذكره ابن عبدالبر عنه في «التمهيد (۲) ، وحكاه غيره أيضاً. ومنهم: أبو مسعود البدري رضي الله عنه، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن
علي، عن أبي مسعود قال :
٣٣٤
-
ما أرى أن صلاة لي تمت، حتى أصلي على محمد
وعلى آل محمد (۳) صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(1)
(۲)
(۳)
في الأصل والمطبوع: «أجل»، وله وجه.
نسبه ابن عبدالبر فيه (١٦ / ١٩٤) لأبي مسعود لا لابن مسعود، وهو الآتي. وتابع المصنف على هذا الوهم السخاوي في القول «البديع (ص) ۱۸۰)، وكذا وقع في الشفا» (١٤٧/١) ، والحاوي (الكبير) (۱۷۹/۲) للماوردي .
المذكور عند ابن عبدالبر في التمهيد (١٩٥/١٦) بالنص، وذكره أبو العباس في =
٤٦٩
ص ٤٦٩