جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت آل سلمان - ط ابن الجوزي — الصفحة ٤٥٧

محيي الدين في التبيان (ص) (٥٣)]، وذلك من الأولوية لا على الحتم، أما المنع على الإطلاق فلا، والله أعلم. ببعض وقد سئل أبو يحيى زكريا الأنصاري عن شخص زعم أن خلط القراءات بعضها خطأ لا يجوز، فهل كما زعم أو لا، وقيل في السؤال: «وإذا قلتم بالأول، فما معنى قول النووي في كتابه المسمى بـ «التبيان» [ص ٥٣]: وإذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاً؟ هل معنى قوله : فينبغي كذا أنه يحرم أو لا؟ فأجاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام» (ص ٤٢٣، ٤٢٤): «إن ما قاله الشخص المذكور من أنّ ذلك خطأ لا يجوز ؛ صحيح، بشرط أن يكون ما قرأه بالقراءة الثانية مرتبطاً بالأولى». وقول النووي: «ينبغي»، معناه : يحرم، بدليل قوله بعد ما ذكر في التبيان: «وإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، فإنه يدل على أنه ما دام الكلام مرتبطاً، ليس له ذلك، فيحرم عليه . ويدل له أيضا قوله في شرح المهذب [۳۲۹/۳] : وإذا قرأ بقراءة من السبع؛ استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع؛ جاز، بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأولى». ودليل التحريم؛ أن القراءة بذلك تستلزم فوات ارتباط إحدى القراءتين بالأخرى، والاتيان بهيئة لم يقرأ بها أحد، والله أعلم. تلكم أقوال بعض علمائنا القدامى، فهل أدلى المحدثون الدلاء في هذه المسألة؟ الجواب : نعم . لقد كتب كتاب خاص في هذا الموضوع بعنوان كتاب الآيات البينات في حكم جمع القراءات»، لمؤلفه أبي بكر محمد بن علي بن خلف الحسيني، جمع فيه كل ما يتعلق بالموضوع، وطبع بمصر سنة ١٣٤٤هـ، وهو يرد على رسالة للشيخ ٤٥٧ =
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.