الثالث: أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع
بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها ؛ قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارىء في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر، وإنما يفعل ذلك القراء أحياناً ؛ ليمتحن بذلك حفظ القارىء لأنواع القراءات، وإحاطته بها، و استحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين و تدريب، لا تعبد يستحبُّ لكل تال وقارىء، ومع هذا ؛ ذلك ففي للناس كلام ليس هذا موضعه (۱) ، بل المشروع في حقٌّ التّالي أن يقرأ
(۱)
وإليك أخي القارىء بسط هذه المسألة؛ من خلال نقولات العلماء المحققين، مع بيان وجهة نظرهم وردودهم على المخالفين في هذه المسألة.
يرى الإمام النووي - رحمه الله تعالى ـ أن القارىء إذا شرع في قراءة أحد القراء؛ فينبغي عليه أن يستمر بها ما دام الكلام مرتبطاً، يقول في «التبيان» (ص ٥٣): إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاً، فإذا انقضى ارتباطه ؛ فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة .
والأولى : دوامه على الأولى في هذا المجلس» اهـ . وهذا رأي جمع من العلماء المحققين، نقل أبو شامة في «المرشد الوجيز» (ص ١٨٤) عن ابن الصلاح قوله :
وإذا شرع القارىء بقراءة فينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا؛ ففيه جائز وممتنع وعذر المرض منع من بيانه بحقه، والعلم عند الله تبارك وتعالى .
وظفرت بقول ابن الصلاح في فتاويه) (۲۳۱/۱)، وهذا نصه:
يتم
العشر بما ابتدأ به من القراءة، بل ينبغي أن لا يزال في القراءة
الأولى: أن التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وليس ذلك منوطاً بالعشر وأشباهه، ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك، ولولا قيد المرض المانع مع =
٤٥٥
ص ٤٥٥