خالة عبدالله بن عباس
فإنَّ أُمَّه أمُّ الفضل بنت الحارث، وهي
- رضي الله تعالى عنهم ، خالد بن الوليد - أيضاً -
الله عليهن توفيت سنة ثلاث وستين (۱)، وهي
(-
خالة
وهي اختلف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هل
التي
نكحها حلالاً أو محرماً؟ فالصحيح أنه تزوجها حلالاً، كما قال أبو رافع (۲) السَّفيرُ في نكاحها، وقد بينت وجه غلط من قال : نكحها محرماً وتقديم حديث من قال: تزوجها حلالاً من عشرة أوجه مذكورة في
غير هذا الموضع
(۳)
لها ترجمة في طبقات ابن سعد) (۱۳۲/۸)، و طبقات خليفة» (۳۳۸)، و«تاريخ خليفة» (۸٦ ، (۲۱۸)، و طبقات مسلم رقم ٥١٥ - بتحقيقي)، واتسمية أزواج النبي (٣٥)، والمنتخب في كتاب أزواج النبي ا ل (٤٦)، والأربعين في مناقب أمهات المؤمنين (٤٦) ، والسير» (۲۳۸/۲). أخرج ذلك أحمد (٣٩٣/٦)، والترمذي (۸٤١) ، ومالك (٣٤٨/١)، وصححه المصنف في تهذيب السنن» (٣٥٩/٢) .
ذكر سبعة منها في زاد المعادة (١١٢/٥) - (۱۱۳)، وهذا نص كلامه: وأما نكاح المحرم، فثبت عنه في صحيح مسلم» [١٤٠٩] من رواية عثمان بن
عفان رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ». واختلف عنه ، هل تزوج ميمونة حلالاً أو حراماً؟ فقال ابن عباس: تزوجها مُحرِماً، وقال أبو رافع: تزوجها حلالاً، وكنتُ الرسول بينهما. وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه :
أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً، وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم، بل كان له نحو العشر سنين، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه . الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، وعلى يده دار الحديث، فهو أعلم به منه بلا شك، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن، لم ينقله
۳۷۹
(1)
(۲)
(۳)
ص ٣٧٩