ولم تكن عند أبيها. وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل، ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح فكيف يقول: «عندي أجمل العرب أزوجك إياها»؟! وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط؟! فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه ؛ فهو محال! فإنها لم تكن عنده، ولم يكن (له) (۱) ولاية عليها أصلاً، وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال! - أيضاً - ؛ لأن نكاحها لم يتأخر إلى ما بعد الفتح.
(فإن قيل: بل يتعين أن يكون نكاحهـا بعـد(٢) الفتح ؛
6
؛ لأن الحديث الذي رواه مسلم ،صحيح وإسناده ثقات حفاظ، وحديث بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلاً، والناس
نكاحها وهي مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق، فكيف بمراسيله؟! فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثابتة (۳) ؟! وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا فالجواب من وجوه :
أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين؛ فيرجح بما ذكره، وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه؛ فلا يلتفت إليه. فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله الا الله و أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى [ما](٤) بعد قط، ولو قاله قائل ؛ لعلموا بطلان قوله،
الفتح، ولم يقله أحد
منهم
ولم يشكوا فيه .
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
سقط من (ش).
في الأصل: «قبل».
في (ش): «الثانية» .
زيادة من المطبوع .
٣٦١
ص ٣٦١