جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - ابن القيم - ت آل سلمان - ط ابن الجوزي — الصفحة ٣٣٩

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ۹۸] . وأيضاً ؛ فإن الصَّلاة على النبي الله حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا؛ تجب عليه، وعلى آله عند الشافعي - رحمه الله ـ وغيره، كما سيأتي(۱) ريب - ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف ومَن لم يُوجبها، فلا أنه يَسْتَحِبُّها عليه وعلى آله ويكرهها أو لا يستحبُّها لسائر المؤمنين، أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فَمَن قال : إن آله هم کل الأمة (٢)؛ فقد أبعد غاية الإبعاد. الصلاة وأيضاً ؛ في ؛ فإن النبي الله ع ع ع ع ع ع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السَّلام تسليم المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً، وعلى نفسه ثانياً، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٢٥٥ - فإذا قُلْتُم ذلك؛ فقد سَلَّمْتم على كل عبد الله صالح في الأرض والسماء»(۳)، وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه، وعلى آله فقط؛ فدل على أن آله أهله، وأقاربه . خصه هم وأيضاً، فإن الله سبحانه أمرنا بالصَّلاة عليه، بعد ذكر حقوقه وما به دون أمته من حِلَّ نكاحه لمن تَهَبُ نَفسَها له، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، ومن سائر ما ذُكِرَ مع ذلك مِنْ حُقوقه، وتعظيمه وتوقيره وتبجيله. ثم قال: ﴿وَمَا كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ (1) انظر ص ٣٨٥ - ٣٨٦) والتعليق عليه . (۲) في المطبوع: «كالأمة». (۳) أخرجه البخاري رقم ۸۳۱ ، ۸۳۵، ۱۲۰۲ ، ۷۳۸۱، ٦٢٣۰)، ومسلم (٤٠٢) عن ابن مسعود . ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.