فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ ﴾ [هود : ٤٠]، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل، وهم الأهل والاثنان
من كل زوجين.
واحتجوا أيضاً بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم(۱) قالوا : وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، و كأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم.
فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال.
والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث
والرابع فضعيفان ؛ لأن النبي لا لا قد رفع الشبهة بقوله :
٢٥١ - إن الصدقة لا تحل لآل محمد (۲)، وقوله :
٢٥٢
-
إنما يأكل آل محمد من هذا المال(۳)، وقوله :
٢٥٣ - اللهم اجعل رزق آل محمد قُوتا(٤)، وهذا لا يجوز الأمة قطعاً، فأولى(٥) ما حمل عليه الآل الصلاة ؛ في أن يراد به عموم الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك، وأما تنصيصه على الأزواج الذريَّة ؛ فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حُجَّة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود [رقم ٩٨٢] من
(١) برقم (٢٤٨).
(۲)
(۳)
(٤)
مضى تخريجه برقم (۲۳۳).
مضى برقم (٢٣٤).
مضى برقم (۲۳۹).
(0) في المطبوع: «فأول».
۳۳۷
ص ٣٣٧