أحدها: أنه لا دليل (عليه).
الثاني : أنه يلزم
منه القلب الشاذ من غير موجب مع
مخالفة
الأصل.
الثالث: أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا
إلى عاقل .
الرابع أن الأهل (تضاف إلى العلم والنكرة، والآل لا يضاف
إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه.
الخامس : أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل من
النحاة من منع إضافته إلى المضمر ومن جوزها فهي شاذة قليلة . السادس أن الرجل حيث أضيف إليه آله، دخل فيه هو، كقوله تعالى: ﴿ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران : ۳۳]، وقوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ غَيَّيْنَهُم بِسَحَرِ ﴾ [القمر: ٣٤]، وقول النبي
معه
٢٢٤ - «اللهم صل على آل أبي أوفى (١)، هذا إذا لم يذكر من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه ؛ فقد يقال : ذكر مفرداً، وداخلاً الآل، وقد يقال : ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً، والأهل بخلاف ذلك، فإذا قلت: جاء أهل زيد؛ لم يدخل فيهم، وقيل: بل أصله أول وذكره صاحب الصحاح» (١٦٢٧/٤) في باب الهمزة
في
(1)
مضى تخريجه برقم (۱۸۷) ، وهو في «الصحيحين».
۳۱۷
ص ٣١٧