٤٠٥
٤٠٩
٣٩٤
٤١٤
٤١٣
۹ - إذا كان الأمر متناولاً لشيئين فالتفريق بين المأمورين تحكم ۱۰ - الأمر المطلق يدل على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه . ۱۱ ـ ما سكت عن وجوب شيء ، لا يكون معارضاً لما نطق بوجوبه ، فضلاً عن أن يقدم عليه .
۱۲ ـ وجوب فعل ما فعله الله ) في الصلاة) إلا ماخصه الدليل .
١٣ - الحجة في الدليل أين كان، ومع من كان .
.
١٤ - الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال، ويعترض بها على من خالف موجبها .
١٥ القياس الصحيح لا يفارق النص أصلاً .
١٦ - أقوال المجتهدين لا تعارض بها الأدلة، وتبطل مقتضاها وتقدم عليها . . .
۱۷ ـ يحمل كلام الشارع على عرفه والمألوف من خطابه
۱۸ - الأمر ظاهره الوجوب .
۱۹ ـ الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد.
٢٠ - الأمر المطلق للتكرار .
ثانيًا : ما يتعلق بمباحث أصول الفقه :
۱ - مبحث في محاذير استعمال اللفظ المشترك في معنييه
۲ ـ مبحث في عطف الخاص على العام، وعكسه. ـ فوائد تقديم الخاص على العام .
٤ ـ فوائد عطف العام على الخاص، وعكسه.
٤١٣
٤٥٩ - ٤٦٠
200
٤٥٨
١٦٧ - ١٦٨
٢٥٢،٣٤٦
٣٤٦
٢٥٢
٦٦٦
الكتاب — ص ٦٦٦