والثالث : تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله. ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي .
السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين
لم يحتج
أن يقول : أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثامن : أن الخطيب في الجُمَع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد، ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة، ولا يقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه
عند الشهادة (١) ، ولاسيما طول الفصل، والموجبون يقولون: مع تجب الصلاة عليه كُلَّما ذُكر، ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولاً . التاسع: أنه لو وجبت (۲) الصلاة عليه كلما ذكر لَوَجَبَ (۳) على القارىء كلما مَرَّ بذكر اسمه أن يصلي عليه، ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، فإن الصلاة عليه ولا تبطل الصلاة، وهي واجب قد تعيَّن فلزم أداؤه ، ومعلوم أن ذلك لو كان واجبًا لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله.
(۱) سقط من (ب) (ش) من قوله (ولا يقال تكفي الصلاة . . .) - إلى -
(الشهادة).
(۲) في (ظ) (لو وجب)، وفي (ب) (أنه لوجبت).
(۳) وقع في (ح) (لَوَجَبَتْ).
٤٦٩
الكتاب — ص ٤٦٩