جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام - ابن القيم - ط المجمع — الصفحة ٥٢١

الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه، والأمر المطلق للتكرار، ولا يمكن أن يقال : التكرار هو في كل وقت (۱) ، فإن الأوامر المُكَرَّرَة إنما تَتَكَرَّرُ في أوقات خاصة، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها وليس وقت أولى من وقت ؛ افتكرر المأمور به (۲) بتكرر ذكر النبي هو أولى لما تقدم من النصوص. فهنا ثلاث مقدمات : الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمرًا مطلقا، وهذه معلومة. المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة [١٤٣/ ب] من الفقهاء والأصوليين، وأثبته طائفة، وفَرَّقت طائفة بين الأمر المُطلق، والمعلق على شرط أو وقت، فأثبتت التكرار في المعلَّق دون المطلق، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي، وغيرهما (۳). ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشَّرع على التكرار، كقوله تعالى: ﴿ عَامِنُوا بالله ورسوله ﴾ [النساء : ١٣٦] ، وادْخُلُوا فِي السّامِ كَافَة ) (1) في (ب، ش) (وقت وقت). (۲) من (ت) قوله (به) وسقط من بقية النسخ ، ووقع في (ح) بتكرار ذكر ... ) . (۳) انظر الكلام في ذلك : أصول السرخسي (۲۱/۱ - (۲۵)، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده (٥٤/٢ - ٥٦ ، وإحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص ٨٩ - ٩٦ ، والفصول في الأصول للجصاص (١٣٣/٢ - ١٤٤) وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۸۷ ، وقواطع الأدلة للسمعاني (٦٥/١ - ٧٥) وغيرها . ٤٥٨
الكتاب — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.