النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقد قال الإمام أحمد: «الناس في
التفسير عِيَال على مقاتل
(1)
قالوا : فالصلاة على النبي الله في الصلاة من إقامتها المأمور بها، فتكون واجبة وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسة(٢) لا
حاجة إلى ذكرها .
أدلّة وجوبه من
قالوا ثم نقول لمنازعينا : ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة، هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بوجوب الوتر، وأين أدلة وجوب الصَّلاة على النبي ، ويُوجب الوضوء على من قهْقَة في صلاته بحديث مرسل لا يُقاوِمُ أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القيء، والرعاف والحجامة، ونحوها [۱۳۳/ب] بأدلة لا تقاوم أدلة هذه
المسألة .
ومالك رحمه الله تعالى يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض وهي فوق الفضيلة والمستحبة (۳) أصحابه سننا ؛ كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الأولى، والجهر والمخافتة، ويُوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه .
يسميها
(۱) في (ظ، ت ، ج) الناس عيال في التفسير على مقاتل)..
(۲) في (ب) (فأقيسة).
(۳) من (ح)، وفي باقي النسخ (يسمونها).
٤٢٣
الكتاب — ص ٤٢٣