هذا في
الاعتراض السادس أن أبا داود والترمذي قالا الحديث حديث فضالة : «فقال له ، أو لغيره». بحرف «أو»، ولو
كان هذا واجبًا على كل مُكَلَّف لم يكن ذلك له أو لغيره .
وهذا اعتراض فاسد من وجوه :
أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة وابن حبان «فقال له ولغيره بالواو، وكذا رواه أحمد، والدارقطني
والبيهقي، وغيرهم
(1)
الثاني : أن «أو ) هنا ليست للتخيير، بل للتقسيم، والمعنى أن أي مُصَلِّ صلى فليقل ذلك، هذا أو (۲) غيره، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ وَايْمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الدهر : ٢٤] ، ليس المراد التخيير، بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا.
الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله: «إذا صلى
أحدكم فليبدأ بتحميد الله» فذكره.
الرابع : أن في رواية النسائي وابن خزيمة ثم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره، وهذا عام.
الدليل الرابع : [۱۳۲/ب] ثلاثة أحاديث كل منها لا به عند انفراده، وقد يُقَوِّي بَعْضُها بعضًا عند الاجتماع.
علمهم
تقوم
الحجة
(۱) تقدم تخريجه رقم (٤٤)
(۲) في (ب، ش) (هذا) ،وغيره)، وفي (ج) ( فليقل في ذلك أو غيره).
٤٢٠
الكتاب — ص ٤٢٠