في
(4)
وأما السؤال الثاني : فسؤال مَنْ لم يفهم وجه تقرير الدلالة، فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران، وإنما استدللنا بالأمر بهما (۱) القرآن، وَبَيَّنا أن الصلاة التي سألوا النبي الله أن يعلمهم إياها ؛ إنَّما
هي
(4)
الصلاة التي في الصلاة .
وأما السؤال الثالث (٤) : ففي غاية الفساد، فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف، فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم) فيها مبطلاً لا معارض له في مسألة أخرى، وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم؛ فإنَّ الأدلة هي التي تُبطل ما خالفها من الأقوال، ويُعْتَرَضُ بها [١/١٣٠] على من خالف موجبها، فَتُقَدَّم على كل قول اقتضى خلافها، لا أن أقوال المجتهدين تُعَارَض بها الأدلة وتُبْطِلُ
لدليل صحيح
و
مقتضاها (٦) وتُقدَّم عليها . ثم إن الحديث حجة عليكم المسألتين، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه ، فيجب المصير إليه .
الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد،
خطأ . (1) في (ب، ش، ح) (بها) وهو
(۲) سقط من (ب، ش) (في القرآن).
(۳) سقط من (ش) ( من قوله (التي سألوا . . . ) - إلى - الصلاة) التي
(٤) سقط من (ج) (الثالث).
(0) في (ح) (منازعيكم).
(٦) في (ب) (مقتاها) وفي (ش) (معناها).
٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣