جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام - ابن القيم - ط المجمع — الصفحة ٤٦٨

6 أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب، فهو نظير النبي أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولاً لهما، فالتفريق بين المأمورين تَحَكُم. فإن قلتم : فالتشهد عندنا ليس بواجب؟ قلنا : الحديث حجة لنا عليكم (۱) في المسألتين، والواجب اتباع الدليل . قوله : «النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي فرضا لأمره بإعادتها، كما أمر المسيء في صلاته». جوابه من وجوه : أحدها: أنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، فتركها (۲) معتقدا أنها غير واجبة، فلم يأمره النبي الله ، بالإعادة ، وأمره في المستقبل أن يقولها، فأَمْرُهُ بقولها في المستقبل دليل على وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعْذَرُ الجاهل بعدم الوجوب . وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته (۳) بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره [۱۲۷/ب] أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل . (۱) ليس في (ب). (۲) من (ظ)، (ت)، (ج). (۳) في (ظ) (المسيء صلاته) وفي (ح) (المسيء في الصلاة). ٤٠٥
الكتاب — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.