6
أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب، فهو نظير النبي أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولاً لهما، فالتفريق بين المأمورين
تَحَكُم.
فإن قلتم : فالتشهد عندنا ليس بواجب؟
قلنا : الحديث حجة لنا عليكم (۱) في المسألتين، والواجب
اتباع الدليل .
قوله : «النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي فرضا لأمره بإعادتها، كما أمر المسيء
في صلاته». جوابه من وجوه :
أحدها: أنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، فتركها (۲) معتقدا أنها غير واجبة، فلم يأمره النبي الله ، بالإعادة ، وأمره في المستقبل أن يقولها، فأَمْرُهُ بقولها في المستقبل دليل على وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعْذَرُ الجاهل بعدم الوجوب . وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته (۳) بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره [۱۲۷/ب] أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل .
(۱) ليس في (ب). (۲) من (ظ)، (ت)، (ج).
(۳) في (ظ) (المسيء صلاته) وفي (ح) (المسيء في الصلاة).
٤٠٥
الكتاب — ص ٤٠٥