اجترىء أن أقول هذا». وقال مرة: «هذا شذوذ».
(1)
وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي ، قال أحمد : «كُنتُ أتهيَّب ذلك، ثم تَبيَّنتُ، فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة». وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب .
وأما قولكم الدليل (۲) على عدم وجوبها عمل السلف :
الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه .
فجوابه أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم، فإنه لم يزل عمل الناس مستمرًا قَرْنًا بعد قَرْنٍ، وعصرًا بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد، وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم، و مفترضهم ومتنفلهم حتى لو سئل [١٢١/ب] كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لقال : نعم. وحتى لو سَلَّم من غير صلاة على النبي و العالم المأمومون (۳) منه ذلك، لأنكروا ذلك (٤) صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا أمر لا يمكن إنكاره فالعمل أقوى حجة عليكم، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟ أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد
(۱) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٥٤٨/٣).
منهم
قط
(۲) في (ب) إن الدليل .
(۳) في (ب) (المأمون منه)
(٤) من (ح) فقط
وهو
خطأ.
۳۸۹
الكتاب — ص ٣٨٩