الباب الثالث (۱)
في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوبًا وإمَّا استحبابًا مُؤَكَّدًا
الموطن الأول : وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه
فيها .
(۳)
فقالت طائفة : ليس بواجب فيها ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، منهم الطحاوي (۲)، والقاضي عياض، والخطابي ، فإنه قال : ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له قدوة»، وكذلك ابن
(٤)
(7)
المنذر (٥) ذكر أن الشافعي تَفَرَّدَ بذلك، واختار ) عدم الوجوب . واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا ـ واللفظ لعياض : والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة
(۱) في جميع النسخ الرابع) وظاهر كلام المؤلف ومقتضاه (الثالث). (۲) انظر شرح مشكل الآثار (٢٢/٦ - (٢٤) ، وأحكام القرآن (۱۸۱/۱). (۳) انظر : الشفا (٦٢/٢ - ٦٣) والاستذكار لابن عبدالبر (٤٨٦/١) .
(٤) انظر: معالم السنن (۲۲۷/۱). (٥) انظر: الأوسط (٢١٣/٣ - ٢١٤).
(6) في (ب) (وأجاز ) .
۳۸۰
الكتاب — ص ٣٨٠