فكيف يُقال : بل سأل بعض ذلك في حال كفره، وبعضه هو مسلم ؟! وسياق الحديث يَرُدُّه .
وقالت طائفة : بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعًا، إذ القول بأن في «صحيح مسلم» حديثاً موضوعًا مِمَّا ليس يَسْهُل . قال : ووجهه أن يكون معنى «أزوجكها» أرضى بزواجك بها فإنه كان على رغم مني، وبدون اختياري، وإن كان نكاحك صحيحًا، لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه تأليف القلوب، قال وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كانت تأنيسا له ثم أخبره بعد بصحة العقد، فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد . قال : وهذا مما لا يمكن دفع احتماله. ولا يَخْفى شِدَّة بُعْد هذا التأويل من اللفظ، وعدم فهمه منه ؛ فإن قوله عندي أجمل العرب أزوجكها»، لا يفهم منه أحد أن زَوْجَتَكَ التي هي في عصمة نكاحك أرضى زواجك بها ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : «نعم»، فإنه إنما (۱) سأل من النبي (١/٨٦ أمرًا تكون الإجابة إليه من جهته ، فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو، فكيف يطلبه من
صل الله
النبي .
ولو قيل : طلب منه أن يقرّه على نكاحه إياها، وسمى إقراره فساده أقرب إلى اللفظ وكل هذه تأويلات نكاحا، لكان مع
(۱) في (ظ، ت، ج) (لما).
۲۸۳
الكتاب — ص ٢٨٣