(1)
وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد، وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم، ووعدناك نجاتهم، لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك : أحمل فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ [هود : ٤٠] ، فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم.
(Y),
(۲)
قلت : ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله، لأنه قال سبحانه : أحمل فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ عَا مَنْ [هود: ٤٠]، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل، وهم الأهل
والاثنان من كل زوجين .
واحتجوا أيضًا بحديث وائلة بن الأسقع المتقدم، قالوا : وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه (۳) وكأنه (۳) جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم.
فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال . والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني. وأما الثالث
والرابع ، فضعيفان ، ولأن النبي لا لا لقد رفع الشبهة بقوله (٤)
(۱) انظره في السنن الكبرى للبيهقي (١٥٢/٢) ، وسقط من (ج) (عنه) .
(۲) سقط من (ح).
(۳) في (ب) (كأنه). (٤) تقدم برقم (۲۳۳).
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥٠