الثاني : أنه يلزم
منه
مخالفة القَلب الشَّاذ من غير مُوجِب، مع
الأصل.
الثالث: أن الأهل يُضافُ (۱) إلى العاقل وغيره، والآل لا
تضاف [١/٦٧] إلا إلى عاقل .
والرابع : أن الأهل تضاف (۲) إلى العلم والنكرة والآل لا
يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه .
.
الخامس : أن أهل يُضاف إلى الظاهر والمضمر والآل النحاة من منع إضافته إلى المضمر ومن جوزها فهي شاذة قليلة . السادس : أن الرجل حيث أضيف إلى (۳) آله (٤) دخل فيه هو ،
كقوله تعالى: ﴿ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر : ٤٦] ، وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى العلمينَ ﴾ [آل عمران : ۳۳]، وقوله: ﴿ إِلَّا الَ لُوطٍ نَيْنَهُم بِسَعَرٍ ) القمر : ٣٤] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
٢٢٤ ـ «اللهم صل على آل أبي أوفى» (ه)، هذا إذا لم يُذكر معه مَنْ أُضيف إليه الآل، وأما إذا ذُكِرَ معه فقد يقال : ذكر مفردًا
(۱) من (ب، ج).
(۲) سقط من (ب) فقط (تضاف).
(۳) في (ب) ش) (إليه).
(٤) في (ظ ، ج ) (أهله) .
.:
(٥) تقدم، وهو متفق عليه برقم (۱۸۷).
۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨