I
أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا(١) يعلم أنه وقع
في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة، منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعًا عارضًا اتفاقيًا بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك .
أخذ
(۲)
الثاني : : أن الأكثرين لا يجوزون [١/٤٦] استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه، وإنما من قوله : إذا أوصى لمواليه (۳) وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم. فظن من ظن أن لفظ «المولى» مشترك بينهما، وأنه عند التَّجَرُّد يحمل (٤) عليهما، وهذا ليس بصحيح، فإن لفظ «المولى» من الألفاظ المتواطئة، فالشافعي ـ في ظاهر مذهبه - وأحمد)(٥) يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ، وهو عنده عام متواطىء لا مشترك.
وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله (٦) : ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء : ٤٣] ،
(۱) سقط من (ب).
(۲) من (ظ) ت ش) ووقع في (ب) (فيعرض).
(۳) من (ظ، ت، ش) ووقع في (ب) (وصى بمواليه) .
(٤) وقع في (ب) (ويُحمل) .
(٥) من (ظ) وجاء في (ب) (قال الشافعي وأحمد في ظاهر)، وجاء في (ش)
(فالشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه).
(٦) سقط من (ظ) (في قوله).
١٦٧
I
الكتاب — ص ١٦٧