لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٧٢٩

ذكر التوبة والحثّ عليها ۷۲۹ وفي الحديثِ : إذا أرادَ الله بعبد خيرًا ؛ عَسَلهُ». قالوا: وما عَسَلَهُ؟ قَالَ: «وَفَّقَهُ لعمل صالح ثمَّ يَقْبِضُهُ عليهِ (۱). وهُؤلاء : منهُم مَن يوقَظُ قبلَ موتِهِ بمَدَّةٍ يَتَمَكَّنُ فيها مِن التَّزَوُّدِ بعمل صالح يَخْتِمُ به عمره. ومنهُم مَن يوقظُ عند حضور الموتِ فيُوَفَّقُ لتوبة نصوحٍ يَموتُ عليها . قالَتْ عائشةُ رَضِيَ الله عنها : إذا أرادَ اللهُ بعبد خيرًا؛ قَيَّضَ لَهُ ملكًا قبل موتِهِ بعام فيُسَدِّدُهُ ويُيَسِّرُهُ حتَّى يَموت وهو خيرٌ ممَّا كانَ، فيقولُ النَّاسُ : ماتَ فلانٌ خير ما كانَ . وخَرَّجَهُ البَزَّارُ عنها مرفوعًا ، ولفظه : إذا أرادَ الله بعبد خيرًا ؛ بَعَثَ إِليه ملكًا مِن (۱) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : فرواه أحمد (٢٠٠/٤) ، وابن أبي عاصم في السنة)) (٤۰۰) ، والدولابي في «الكني» (١١٦٥)، والطبراني في «الشاميين» (۸۳۹)، والعسكري في التصحيفات (۷۱۸/۲)، والقضاعي في «المسند» (۱۳۸۹)، وأبن الأثير في الغابة)) ((٥٧/٥) ؛ من طرق عن بقية ، ثنا محمد بن زياد الألهاني، عن أبي عنبة الخولاني . رفعه. وهذا سند يمكن أن يعلّ من أوجه أحدها تدليس بقيّة، ولكنه صرّح بالتحديث من غيرما وجه. والثاني : أن العسكري زاد بين الألهاني والخولاني عبدالله بن أبي قيس. فإن كانت هذه الزيادة محفوظة ؛ فلا يبعد أن يكون الألهاني سمعه من أبي عنبة مباشرة ،وبالواسطة وإلا؛ فقد علمت الواسطة، ثقة ثبت والثالث: أنهم أختلفوا في صحبة أبي عنبة على قولين وليس الجزم بأحدهما بالسهل، فإن ثبتت صحبته؛ فالحديث قوي من هذا الوجه، وإلا ؛ فهو مرسل قوي . وهي ورواه الطبراني في «الكبير ) (۱۱۰/۸ / ۷۵۲۲ و ۷۷۲۵ ) و (الشاميين» (۸۱۹ و ١٥٨٥)، والقضاعي في «المسند» (۱۳۸۸)؛ من طرق ثلاث، عن أبي أمامة ... رفعه. ولا يخلو شيء من طرقه من ضعف، ولكنّ اجتماعها يفيد أن للحديث أصلاً عن أبي أمامة . ورواه أحمد (١٣٥/٤ ٢٢٤/٥)، وعبد بن حميد (٤۸۱) ، والبخاري في التاريخ» (۳۰۲/۸)، وأبن قتيبة في غريب الحديث» (۳۰۱/۱) ، وابن أبي عاصم في الأحاد» (٢٣٤٠-٢٣٤٢)، والبزار (٢٨٦/٦ /۲۳۱۰)، والطحاوي في المشكل) (۲۶۱/۳) ، وأبن قانع (۲۲۵۲ (۷۳) ، وابن حبان (٣٤٢ و٣٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (۳۳۲۲) و (الشاميين (۱۸۳) ، والعسكري في التصحيفات» (۲۰۰۱)، والحاكم (٣٤٠/١) ، والبيهقي في الزهد ) (۸۱۸) ، والخطيب في التاريخ ) (٤۳۳/۱۱) ، والرافعي في «قزوين» (١٠١/٤) ، والذهبي في النبلاء)) (۱۰۵/۱۹) ؛ من طرق عن جبير بن نفير، عن عمرو بن الحمق ... رفعه . وله أكثر من طريق قوية عن جبير، وجبير ثقة، فالسند صحيح، وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني. وله طريق أُخرى عند البزار (٢٣١٠/٢٨٦/٦) حسنة أو حسنة في الشواهد على الأقل. وحديث عمرو بن الحمق صحيح . لذاته، فكيف إذا أضيف له حديثا أبي عنبة وأبي أمامة؟! فكيف وله شواهد صحيحة بمعناه لكن بلفظ استعمله» بدل «عسله»؟! وقد صححه ابن حبان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني.
ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.