لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٧١٥

وظائف فصول السنة الشمسية ۷۱۵ المختوم، ومَن كَساه على عري؛ الجنة» (۱). كساه على عري؛ كَسَاهُ اللهُ مِن خضرِ وروى أبن أبي الدُّنيا بإسنادِهِ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ ؛ قالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ يومَ القيامةِ أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قطُّ وأظمأ ما كانوا قطُّ : فمَن كَسا للهِ عَزَّ وَجَلَّ كَسَاهُ الله، ومَن أَطْعَمَ للهِ أطْعَمَهُ اللهُ، ومَن سَقى للهِ سَقاهُ اللهُ، ومَن عَفا لله عفا الله عنه (۲) 6 رفعه . (۱) (حسن لشواهده). يرويه عطية العوفي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: الترمذي (۳۸ - القيامة ، ۱۸ - باب ، ٢٤٤٩/٦٣٣/٤) ، وأبن أبي الدنيا في «الحوائج) (۳۱) ، وأبو يعلى (۱۱۱۱)، وأبن أبي حاتم في «العلل » (۲۰۰۷) ؛ من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر عن عطية، عن أبي سعيد ... رفـ وأبو الجارود متهم متروك. وروى الثاني : أبن أبي شيبة (٣٤٣٤٤) ، وأحمد (١٣/٣)، وهناد (٦٧٠)، وأبن أبي حاتم في العلل » (۲۰۰۷) ، والبيهقي في «الشعب» (۳۳۷۰ و ۳۳۷۱)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد]... مرفوعاً وموقوفًا ومرسلاً . فكأنّ عطيّة هو الذي أضطرب فيه رفعا ووقفا فإنّه ضعيف سيئ التدليس جدًا. لكنّه جاء عند أبن أبي شيبة وهناد من وجه قوي عن سعد الطائي مرسلاً مما يرجح جانب الرفع. لكن يبقى السند ضعيفًا من أجل عطية. ورواه أبو داوود (۳ـ الزكاة، ٤١ - فضل سقي الماء، ١٦٨٢/٥٢٦/١)، والبيهقي (١٨٥/٤)؛ من طريق قوية، عن أبي خالد الدالاني، عن نبيح العنزي، عن أبي سعيد . . . . رفعه . قال المنذري : «في إسناده الدالاني. قلت: هو غير مدفوع عن صدق، لكنه يخطئ ويأتي بمناكير ويدلس، فلا يطمئن القلب لتقوية حديثه. ونبيح صدوق حسن الحديث قصر العسقلاني وعده من المقبولين فقط ! ورواه أبو نعيم في الحلية (١٣٤/٨) من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد. مختصرًا. وأبو هارون متهم متروك . رفعه ورواه البيهقي في «الشعب» (۳۳۷۰) من طريق قوية عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل قوي. ورواه تمّام في الفوائد» (۱۲۹۵) من طريق مسلسلة بالمجاهيل عن رجاء بن حيوة، عن معاذ . رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة . فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإنّها يسيرة الضعف، يليها مرسل الشعبي القوي، فطريق عطية الضعيفة. فأجتماع هذه الثلاث يفيد أن للحديث أصلاً، وحديث معاذ على شدّة ضعفه يزيدنا ثقة بذلك، ثمّ يضاف إليه حديث أبن مسعود د الآتي بعده ؛ فإنّ له حكم الرفع. وضعفه أبو حاتم والترمذي والألباني . (۲) (حسن لشواهده). رواه أبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» (۳۰) و (المعروف»، وأبن حبان في الثقات) (۱۸/۸)؛ من طريق قوية، ،، عن شريك، عن هلال، عن أبن عكيم، عن أبن مسعود . . . موقوفا . وشريك سيئ الحفظ، وهلال هو أبن أبي حميد ثقة، وأبن عكيم هو عبدالله ثقة، فالسند صالح في الشواهد، وله حكم الرفع لأنه لا يقال أجتهادا ، بل قال المنذري (۱۳۹۲) : «وروي مرفوعا بهذا اللفظ»، أقف عليه، ويشهد له ما قبله فهو به حسن . والله أعلم. ولم
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.