لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٦١٣

وظائف شهر ذي الحجة ٦١٣ والزَّكاةُ، وصيام رمضان والحج . فأعياد عموم المسلمين في الدُّنيا عند إكمال دورِ الصَّلاةِ وإكمال الصيام والحج ، يَجْتَمِعونَ عند ذلكَ اجتماعًا عاما. فأمَّا الزَّكاةُ؛ فليس لها وقت معيَّنُ لِيُتَّخَذَ عيدًا، بل كلُّ مَن مَلَكَ نصابا فحوله ملكه. وأما بحسب الشَّهادتان؛ فإكمالُهُما يَحْصُلُ بتحقيقهما والقيام بحقوقهما، وخواص المؤمنين يَجْتَهِدونَ على ذلك في كل وقت، فلذلك كانَتْ أوقاتُهُم كلُّها أعيادًا لهم في الدُّنيا والآخرة، كما أَنْشَدَ الشَّبْلِيُّ : عيدي مقيمٌ وَعِيدُ النَّاسِ مُنْصَرِفُ وَالقَلْبُ مِنِّي عَن الكَذَّاتِ مُنْحَرِفُ ولي قرينانِ ما لي مِنْهُما خَلَفٌ طولُ الحَنينِ وَعَيْنٌ دَمْعُها يَكفُ • ولمَّا كانَ عيدُ النَّحرِ أكبر العيدين وأفضلَهُما ، ويَجْتَمِعُ فيه شرفُ المكان والزَّمانِ لأهل الموسمِ ؛ كانَتْ لهُم فيهِ معَهُ أعياد قبلَهُ وبعدَهُ، فقبله يوم عرفة وبعدَهُ أَيَّامُ التَّشريقِ ، وكلُّ هَذِهِ الأَيَّامِ أعياد لأهل الموسم، كما في حديث عقبة بن عامر عنِ النَّبي ؛ قال : «يوم عرفة ويومُ النَّحرِ وأيَّامُ التَّشريقِ عيدنا أهل الإسلام، وهيَ أَيَّامُ أكل وشرب»(۱). و شرب (۱) . خَرَّجَهُ / خ ۲۲۷ / أهلُ السُّننِ وصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ . ولهذا لا يُشْرَعُ لأهل الموسم صومُ يوم عرفة ؛ لأنَّهُ أَوَّلُ أعيادِهِم وأكبرُ مجامعِهم، وقد أفْطَرَهُ النَّبِيُّ ا بعرفة والنَّاسُ يَنْظُرُونَ إليهِ . ورُوِيَ عَنهُ أَنَّهُ نَهى عن صومِ يوم عرفة بعرفة (٢). ورُوِيَ عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهي عن صيام يوم عرفةً (۱) (صحیح). رواه أبن أبي شيبة (۱۳۳۸۵ و ١٥٢٦٥) ، وأحمد (١٥٢/٤)، والدارمي (٢٣/٢)، وأبو داوود (٨- الصيام، ٤٩ - صيام أيام التشريق ، ٢٤١٩/٧٣٥/۱)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٩ صوم أيام التشريق، ٧٧٣/١٤٣/٣ ، والنسائي في الكبرى» (۲۸۲۹ و ۳۹۹۵ و ٤١٨١) و (المجتبى» (٢٤ـ المناسك ، ١٩٥ - النهي عن صوم عرفة ، ۳۰۰/۲٥٢/٥ ، والروياني (۲۰۰ و ۲۰۳) ، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والطحاوي (۷۱/۲)، وابن حبان (٣٦٠٣) ، والطبراني في (الكبير) (۱۷/ ۸۰۳/۲۹۱) و «الأوسط» (۳۲۰۹)، والحاكم (٤٣٤/١)، والبيهقي (۲۹۸/٤) ، وابن عبدالبرّ في «التمهيد» (١٦٣/٢١، ٦٩/٢٣)، والبغوي في (١٧٩٦)؛ من طرق عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر . . . رفعه . وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم وقد قال الترمذي : حسن صحيح ، وأقره البغوي وابن رجب. وقال الحاكم: «على شرط مسلم، وأقره الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والعسقلاني والألباني . (۲) (ضعيف). رواه أحمد (٣٠٤/٢ و ٤٤٦) ، والبخاري في التاريخ ) (٤٢٤/٧)، وأبن ماجه (٧-= . السنة»
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.