٤٧٠
ففي
وظائف شهر رمضان المعظم
«المسند» و «صحيح أبن حِبَّانَ» عن أبي سعيد، عنِ النَّبِيِّ ؛ قالَ: «مَن
صام رمضانَ فَعَرَفَ حدودَهُ وتَحَفَّظَ ممَّا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنهُ؛ كَفَرَ ذلكَ ما قبلَهُ » (۱) . والجمهور على أنَّ ذلكَ إِنَّما يُكَفِّرُ الصَّغائر.
ويَدُلُّ عليهِ ما خَرَّجَهُ مسلمٌ (۲) من حديث أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ؛ قالَ: الصَّلواتُ الخمسُ والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينَهُنَّ ما
اجتنبت الكبائر» .
وفي تأويله قولان :
أحدهما : أنَّ تكفير هذه الأعمالِ مشروط باجتناب الكبائر، فمَن لم يَجْتَنِبِ
الكبائر؛ لمْ تُكَفِّرْ له هذه الأعمالُ كبيرةٌ ولا صغيرة.
والثاني : أنَّ المراد أنَّ هذهِ الفرائضَ تُكَفِّرُ / خ ١٧٤ / الصَّغائر خاصة بكلِّ حالٍ،
وسواء أجتنبت الكبائر أو لم تُجْتَنَبْ، وأنَّها لا تُكَفِّرُ الكبائر بحال . وقد قالَ ابنُ المُنْذِرِ في قيام ليلة القدرِ : إِنَّهُ يُرْجِى بِهِ مغفرةُ الذُّنوبِ كبائرِها وصغائرها. وقال غيره مثل ذلكَ في الصَّومِ أيضًا. والجمهور على أنَّ الكبائر لا بدَّ لها
من توبة نصوح .
سَلَفَ
وهذه المسائل قد ذَكَرْناها مستوفاة في مواضعَ أُخرَ . فدَلَّ حديث أبي هُرَيْرَةَ على أنَّ هذه الأسبابَ الثَّلاثةَ كلُّ واحدٍ منها مكفِّرُ لِما
مِن الذُّنوبِ ، وهي : صيام رمضان، وقيامه، وقيام ليلة القدرِ . فقيام ليلة القدرِ بمجرَّدِهِ يُكَفِّرُ الذُّنوبَ لمَن وَقَعَتْ لَهُ، كما في حديث عُبَادَةَ بنِ
(۱) (ضعيف). رواه أحمد (٥٥٣) ، وأبو يعلى (۱۰۵۸) ، وابن حبّان (٣٤٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸۰/۸) ، والبيهقي في السنن» (۳۰٤/٤) و «الشعب» (۳۶۲۳) ، والخطيب في تاريخ بغداد» ۳۹۲/۸) من طريق عبدالله بن قرط أو قريط)، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد . . . رفعه .
صححه ابن حبان وأقره المنذري والعسقلاني وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عطاء إلا عبدالله بن قرط». وقال الهيثمي (١٤٧/٣) : ابن قريط ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا». قلت: ولم يرو عنه إلا رجل واحد، ولذلك قال الحسيني : «مجهول». فهو علة هذا السند، والسند ضعيف ..
(۲) (۲- الطهارة ، ٥ الصلوات الخمس، ٢٣٣/٢٠٩/١).
ص ٤٧٠