وظائف شهر رمضان المعظم رمضان (۱).
٣٥٧
وفي الصحيح عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: «عمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حجَّةً (أو قال : حجَّةً
معي) (٢).
ووَرَدَ في حديث آخر: «إِنَّ عملَ الصَّائِمِ مضاعَفٌ (۳).
وذَكَرَ أبو بكر بن أبي مَرْيَمَ عن أشياخِهِ ؛ أَنَّهُم كانوا يقولون : إذا حَضَرَ شَهرُ رمضان؛ فأنبسطوا فيه بالنّفقة ؛ فإنَّ النَّفقة فيهِ مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحةٌ فيه أفضلُ مِن ألفِ تسبيحةٍ في غيرِهِ.
[و]قالَ
[و] قالَ النَّخَعِيُّ : صومُ يومٍ مِن رمضانَ أفضلُ مِن ألفِ يوم، وتسبيحةٌ فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعةٌ فيه أفضلُ مِن ألفِ ركعة (٤) .
(۱) (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنه سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان
تعظيما لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص ۳۰۷) ولهذه القطعة حكمها . (۲) رواه البخاري (٢٦) - العمرة -٤ عمرة في رمضان (٦٠٣/٣/(۱۷۸۲)، ومسلم (١٥- الحج،
خلف
٣٦- العمرة في رمضان (١٢٥٦/٩١٧/۲؛ من حديث ابن عباس . (۳) (ضعيف جدا). قطعة من حديث لفظه نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه «مغفور . رواه البيهقي في «الشعب» (۳۹۳۷) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا بن يحيى العبدي عن عنبسة بن عبد الواحد القرشي والبيهقي (۳۹۳۸) والديلمي في «المسند» (٦٨٣٤) من طريق سليمان بن عمرو، والبيهقي (۳۹۳۹) من طريق معروف بن حسّان عن زياد الأعلم؛ ثلاثتهم عن عبدالملك بن عمير، عن أبن أبي أوفى ... رفعه. فأما الطريق الأولى؛ فإدريس لم أقف له على ترجمة، وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في اللسان» بحديث باطل، وخلف بن يحيى إن كان قاضي الري فمتهم وإلا ما عرفته . وأما الطريق الثانية ؛ فقال العراقي: سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين». وأما الطريق الثالثة؛ فقال البيهقي : معروف بن حسّان ضعيف . قلت : بل منكر الحديث متهم .
قال العراقي: رويناه في أمالي ابن منده من رواية ابن المغيرة القوّاس عن عبدالله بن عمر بسند ضعيف، ولعله عبدالله بن عمرو ؛ فإنّهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه . قلت: وأبن المغيرة تحريف صوابه أبو المغيرة، ولا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات .
قال العسقلاني في «الفتح» (۱۵۱۷) : وقد أورده صاحب مسند الفردوس» من حديث أبن عمر،
وفي إسناده الربيع بن بدر، وهو ساقط».
فهذه أسانيد غاية في الوهاء والحديث ساقط، وقد ضعفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي
والعجلوني والمناوي والألباني.
(٤) وهذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله، وهيهات!
ص ٣٥٧