لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ وظائف شهر ربيع الأول وكانَتْ وفاته في يوم الاثنين في شهر ربيع الأوَّلِ بغيرِ خلاف، وكان صلى الله عليه وسلم قد ذلك اليوم والنَّاسُ في صلاةِ الصُّبح خلف أبي بَكْرِ، فهم المسلمونَ أَنْ يُفْتَتَنوا من فرحهم برؤيته حينَ نَظَروا إلى وجهِهِ كَأَنَّهُ ورقةُ مصحف، وظَنُّوا أَنَّهُ يَخْرُجُ كَشَفَ السِّرَ في للصَّلاةِ، فأشار إليهم أن مكانَكُم ، ثمَّ أرْخى السِّترَ، وَتُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم مِن ذلك اليوم). وظَنَّ المسلمونَ أنَّه لوله قد بَرِئَ مِن مرضِهِ لمَّا أَصْبَحَ يومَ الاثنين مفيقًا، فخَرَجَ أبو بَكْرٍ إلى منزله بالسُّنْحِ خارج المدينة، فلمَّا ارْتَفَعَ الضُّحى مِن ذلكَ اليوم؛ تُوُفِّيَ . وقيلَ : تُوُفِّيَ حينَ زاغَتِ الشَّمسُ والأوَّلُ أصح ؛ أَنَّهُ تُوُفِّيَ حِينَ أَشْتَدَّ الضُّحى مِن يومِ . الاثنين في مثل الوقتِ الذي دَخَلَ فيهِ المدينةَ حينَ هَاجَرَ إليها . ذلك . اليوم مِن الشَّهرِ : فقيل : كانَ أَوَّلَهُ. وقيلَ : ثانيه . وقيل : واختلفوا في تعيين ثاني عشرِهِ . وقيلَ : ثالث عشرِهِ . وقيل : خامس عشره والمشهور بينَ النَّاسِ أَنَّهُ كَانَ ثاني عشر ربيع الأَوَّلِ . وقد رَدَّ ذلكَ السُّهَيْلِيُّ وغيرُهُ بأنَّ وقفة حجَّةِ الوداع في السَّنة العاشرة كانَتِ الجمعة ، وكانَ أَوَّلَ ذي الحِجَّةِ فيها الخميس، ومتى كان كذلكَ؛ لَمْ يَصِحَ أَنْ يَكُونَ يومُ الاثنين ثاني عشر ربيع الأوَّلِ، سواءٌ حُسِبَتِ الشُّهورُ الثَّلاثةُ ـ أعني : ذا الحِجَّةِ ومحرَّمًا وصفرًا - كلُّها كاملةً أو ناقصةً ، أو بعضها كاملة وبعضُها ناقصة. جعفر عن ولكن أجيب عن هذا / خ ۹۷/ بجواب حسن، وهوَ أَنَّ ابنَ إِسْحَاقَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عن القاسم المتهم المتروك. ومعلوم أنّ هذه الطرق لا تستفيد باجتماعها قوة. والثانية : أنهم أختلفوا فيه على جعفر فقالوا مرة: عن جعفر عن أبيه معضلاً، ومرة: عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين مرسلاً، ومرة: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله، ومرة : عن جعفر أبيه عن عليّ عن الحسين، ومرة: عن أبيه عن عليّ عن الحسين عن علي بن أبي طالب . وغير ذلك من أوجه الاختلاف. والثالثة: أنهم أختلفوا في المتن أيضًا أختلافًا يطول تفصيله والرابعة : أنّ في المتن نكارة من أوجه كثيرة ومخالفة للأحاديث هذا كله فقد ذكر البيهقي في «الدلائل» (٢١٠/٧ و ٢٦٩) له طريقا أخرى وشاهدا قواه بهما، وفي كل منهما متهم! فلا الشاهد يغني عن المشهود له ولا المشهود له أهل للشهادة، وما تواطأ المتهمون والمتروكون على حديث وأعرض عنه الثقات إلا كان موضوعًا مصنوعا. الصحيحة. ومع (۱) رواه البخاري (۱۰) - الأذان ٤٦ - أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ٦٨٠/١٦٤/٢)، ومسلم (٤ ـ الصلاة ، ٢١ - استخلاف الإمام ، ٤١٩/٣١٥/١)؛ من حديث أنس .
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.