وظائف شهر ربيع الأول
(1)
لبشر ) ، كما قيل:
،
٢٥٣
قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وبذا سُمِّيَ الخَلِيلُ خَليلا ولهذا المعنى قيلَ : إِنَّ إبْراهيمَ الخليلَ عليهِ السَّلامُ أُمِرَ بذبح ولدِهِ، ولَمْ يَكُنِ المقصود إراقة دم الولد بل تفريغ محلّ الخلَّةِ لمَن لا يَصْلُحُ أنْ يُرَاحِمَهُ فيها أَحدٌ . أرُوحُ وَقَدْ خَتَمْتُ عَلى فُؤادي بِحُبِّكَ أَنْ يَحِلَّ فَلَوْ أَنِّي أَسْتَطَعْتُ غَضَضْتُ طَرْفي فَلَمْ أَنْظُرْ بِهِ حتّى أراكا ثم قال : «لا يَبْقَيَنَّ خوخةٌ في المسجدِ إِلَّا سُدَّتْ إلا خوخة أبي بَكْرِ (٢). وفي رواية: «سُدُّوا هذهِ الأبوابَ (۳) الشَّارِعَةَ في المسجدِ ؛ إلا بابَ أبي بكر (٤). وفي هذا
(۱) يعني : لا يصلح أن يكون هذا من النبي لبشر .
(۲) قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه آنفاً .
سواكا
(۳) في خ: سدّوا جميع الأبواب ، وما أثبته من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج .
سلمة
عن أبن
(٤) (صحيح) . وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة : قال أبن أبي حاتم (۲٦۷۲) : سألت أبي عن حديث رواه علي بن الحسن عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه ... رفعه ؟ فقال أبي : منكر بهذا الإسناد». ورواه ابن سعد (۲۲۷/۲) ، وابن عدي (١٥٢٣/٤)؛ من طرق ثلاث عن الليث بن سعد، عن
«الكبير»
يحيى بن سعيد [ عن أنس ] ... رفعه. قال ابن عدي : لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبدالله بن صالح». قلت: ورواه أبن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيى مرسلاً، وعبدالله صالح في الشواهد، فلا تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين روياه مرسلاً، فالصواب في. هذا أنه مرسل قوي. ورواه ابن سعد (۲۲۸/۲)، والطبري في التاريخ (۲۲۷/۲)، والطبراني في (٣٤٢/١٩/۷۹۱) و (الأوسط) (۷۰۱۳)، والبيهقي في الدلائل (۱۷۷/۷) ، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۳۰/۲۱)؛ من طرق عن الزهري، عن أيوب بن بشير الأنصاري، عن بعض الصحابة، وقال مرة عن معاوية ] . . . رفعه . رجّح أبو حاتم في العلل » (۲٥٩٥) إرساله وقال الهيثمي (٤٦١/٩) عن الموصول من حديث معاوية : إسناده حسن قلت للموصول بذكر بعض الصحابة أكثر من طريق صحيحة .
ورواه الدارمي (۳۸/۱) ، وابن أبي عاصم في السنة) (١٢٤٢) ، وعبدالله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (٣٣) و ٥١٢ و٦٢٩) ، والطبري في التاريخ ) (۲۲۹/۲) ، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٥٩٥)، وأبن حبّان (٦٨٥٧) ، والدولابي في الكنى» (۸۵۸) ، وابن عدي (۲۲٦/١)، والحاكم في «المعرفة» (ص۹۹)، والخطيب في الجمع والتفريق) (٣٦٤/٢) ، وابن عساكر في التاريخ ) (٢٥٣/٣٠ - ٢٥٦)؛ من طرق، عن الزهري وغيره، عن عروة، عن عائشة ... رفعته . وهذا سند صحيح .
وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظ ، فكيف إذا انضمت إليه الشواهد المتقدمة،
وليس فيها شاهد دون حد الاعتبار ؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟!
ص ٢٥٣