لطائف المعارف - ابن رجب - ت ياسين - ط ابن خزيمة — الصفحة ٢٥١

وظائف شهر ربيع الأول ٢٥١ وفي المسند: عن أبي مُوَيْهِبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ليلة إلى البقيع، فَاسْتَغْفَرَ لأهل البقيع، وقالَ: «لِيَهْنِكُم ما أَصْبَحْتُمْ فِيهِ ممَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ . أَقْبَلَتِ الفتنُ كقطع الليل المظلم، يَتْبَعُ بعضُها بعضا، يَتْبَعُ آخرُها أَوَّلَها الآخرةُ شَرٌّ مِن الأُولى». ثم قالَ: يا أبا مُوَيْهِبَةَ إِنِّي قد أُعْطيتُ خزائنَ الدُّنيا والخلد ثمَّ الجنَّةَ، فَخُيِّرْتُ بينَ ذلكَ وبينَ لقاء ربِّي والجنَّةِ، فَأُخْتَرْتُ لقاء ربي والجنَّةَ». ثمَّ انْصَرَفَ . فَأَبْتَدَأَهُ وجَعُهُ الذِي قَبَضَهُ الله فيه(1). لمَّا قَوِيَتْ معرفةُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم بربِّهِ ، أَزْدادَ حبُّهُ وشوقُهُ إلى لقائِهِ، فَلمَّا خُيْرَ بينَ البقاء في ا الدُّنيا وبينَ لقاءِ ربِّهِ ؛ أَخْتارَ لقاءَهُ على خزائنِ الدُّنيا والبقاء فيها . سُئِلَ الشَّبْلِيُّ : هلْ يَقْنَعُ المحبُّ بشيءٍ مِن حبيبه دونَ مشاهدتِهِ؟ فَأَنْشَدَ : قال الحاكم: «على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ، قلت : أبو يحيى - واسمه سمعان ـ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، بل هو فوق ذلك. وأصل الحديث عند الشيخين كما سيأتي قريبا، لكن ليس عندهما ذکر خروجه له عاصب الرأس ، وإنما جاء خروجه عاصب الرأس عندهما من حديث أبن عباس . (۱) (حسن صحيح). رواه أبن إسحاق في السيرة) (٣٢٠/٤ ابن هشام)، وخليفة بن خياط (١٨٨/٤ - إصابة)، وأبن أبي شيبة (۱۱۷۸۹) ، وأحمد (۱۸۸/۳ و ٤۸۹) ، والدارمي (٣٦/١)، والبخاري في التاريخ» (٤٤٥/٥) و«الكنى) (۷۳)، وأبن أبي عاصم في الاحاد» (٤٦٧) ، والبزار (٨٦٣- كشف)، والروياني (١٥٠٨)، والدولابي في الكنى» (۳۳۳) و ٣٣٤) ، والطبري في التاريخ» (٢٢٦/٢)، والطبراني (٣٤٦/٢٢ و ۸۷۱ و ۸۷۲)، والدارقطني في العلل» (١١٨٤)، والحاكم (٥٥/٣ و٥٦)، والبيهقي في «الدلائل» (١٦٢/٧ و١٦٣)، والخطيب (۲۲۲/۸) ، وأبن عبدالبرّ في التمهيد) (۱۱۱/۲۰)، وأبن عساكر (٢٩٨/٤-٣٠٠)، وأبن الأثير في الغابة)) (۱۱۲/۵) من طريقين، عن عبيد بن حنين (وتحرّف مرة إلى عبيد بن جبير)، عن أبن عمروا عن أبي مويهبة . رفعه وفيه علتان :أولاهما أن الطريقين إلى عبيد فيهما ضعف، في الأولى الحكم بن فضيل مقبول، وفي الثانية عبدالله بن عمر العبلي مجهول، والثانية: أنهم أختلفوا في إثبات عبدالله بن عمرو وإسقاطه ، ورجّح الدارقطني إثباته، والطريق التالية تدلّ على صحة هذا الترجيح. ورواه : الدولابي في الكنى» (۳۳۵) ، وأبو نعيم في الحلية) (۲/۲) ، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٠٠/٤)؛ من طريق أبن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبن عمرو، عن أبي مويهبة . . . رفعه . وأبو مالك مستور. ورواه ابن سعد (٢٠٤/٢) عن محمّد بن عمر عن إسحاق بن يحيى بن . طلحة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن . جده، عن أبي مويهبة ... رفعه. والواقدي متهم وإسحاق متروك . فالحديث حسن بطريقيه الأوليين، والثالثة إن لم تفده فلن تضرّه، ولمفرداته شواهد عدة الصحيحين وغيرهما، فهو صحيح بها ، وقد قواه الحاكم وأبن عبدالبرّ والذهبي والهيثمي والعسقلاني. من مخرجات
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.