۲۳۸
وظائف شهر ربيع الأول
وفي حديثِ أُسَامَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عن ذلك ، فقال : «إِنَّهُما يومانِ تُعْرَضُ فيهما
الأعمال على ربِّ العالمينَ ، فأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عملي وأنا صائم (۱). وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عن ذلكَ ، فقالَ: «إِنَّهُ يُغْفَرُ فيهما لكل مسلم ؛ إلا مهتجرَيْنِ، يَقولُ : دَعْهُما حتَّى يَصْطَلِحا (۲) .
(۳)
وفي صحيح مسلم» عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا : تُفْتَحُ أبواب الجنَّةِ يوم الاثنين والخميس، فيُغْفَرُ لكل عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئًا ؛ إلا رجلاً كانَتْ بينه وبين / خ٨٦/ أخيهِ
شحناء، فيُقالُ : أنْظِروا هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا».
ويُروى من حديث أبي
أمامَةَ
مرفوعا: «تُرْفَعُ الأعمال يوم الاثنين والخميس،
فيُغْفَرُ للمستغفرين، ويُتْرَكُ أهل الحقد بحقدهم (٤) .
وفي المسند» : عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ : إِنَّ أعمال بني آدَمَ تُعْرَضُ [على
اللهِ تَبارَكَ وتَعالى عشيّة ) كل خميس ليلةَ الجمعةِ، فلا يُقْبَلُ عمل قاطع
عن
بين ثقتين، وقد فصّل النسائي في هذا الخلاف فأطال ولا يضر صحة هذه الطريق شيئاً فضلاً الطريقين الأخريين، والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه، وقد قواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني.
(۱) (صحيح) . سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأول من وظائف شعبان .
(۲) (صحیح بشواهده). رواه أحمد (۳۲۹/۲)، والدارمي (۲ (۲۰) ، وابن ماجه (٧ـ الصيام، ٤٢۔ الاثنين والخميس، ١٧٤٠٥٥٣/١) ، والترمذي (الموضع السابق ، (٧٤٧/١٢٢/٣)، والمزي في «التهذيب»
(۲۰۱/۲۵) من طريق محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة . رفعه . قال الترمذي : حسن غريب. وقال البوصيري : إسناده صحيح غريب ، ومحمد بن رفاعة ذكره أبن حبان في «الثقات» تفرّد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين». وقال المنذري : رواته ثقات». قلت: أبن رفاعة مجهول. وقد أعله ابن رجب فيما يأتي بالوقف أيضًا. فالسند ضعيف . لكن يشهد له حديثا عائشة وأسامة المتقدّمان ورواية مسلم الآتية بعده، فهو صحيح . بهذه الشواهد . (۳) (٤٥- البر والصلة ، ۱۱ - النهي عن الشحناء والتهاجر ، ٢٥٦٥/١٩٨٧/٤).
(٤) (ضعيف جدا). رواه البزار (١٤٦٠/٢٨٨/٤) ، والطبراني (٩٧٧٦/١٠/١٠)؛ من طريق
عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبن مسعود ... رفعه . قال البزار : لا نعلمه عن عبدالله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد وقال الهيثمي : «فيه علي بن يزيد الألهاني، ، وهو متروك . قلت : وعبيدالله بن زحر صالح في المتابعات، والقاسم صاحب مناكير، والسند واه . (٥) ليست في خوم ،ون، وأثبتها من مصادر التخريج حتى لا يظنّ ظانّ أن أعمال المسلمين في الدنيا تعرض على النبي و كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلطوا على عقائد العامة بمثل هذا.
ص ٢٣٨