i
۲۳۲
وظائف شهر ربيع الأول
وقيل : في ربيع الأوَّلِ . وهو المشهورُ بينَ النَّاسِ ، حَتَّى نَقَلَ ابنُ الجَوْزِيِّ وغيرُهُ
عليه الاتفاق، ولكنَّه قولُ جمهور العلماء .
ثمَّ اخْتَلَفوا في أي يوم كانَ مِن الشَّهرِ : فمنهُم مَن قالَ : هُوَ غَيرُ معيَّن، وإِنَّما وُلِدَ
لعدد ذلك
في يوم الاثنين من ربيع [الأَوَّلِ] مِن غيرِ تعيين اليوم من الشهر. والجمهور على أنَّهُ يوم معيَّن منه . ثمَّ اخْتَلَفُوا فقيل لليلتين خَلَتا منه ، وقيل : لثمانٍ خَلَتْ منهُ، وقيل : لعشر ، وقيل : لاثنتي عشرةَ ، وقيل : لسبع عشرةَ ، وقيل : لثماني عشرة، وقيل: لثمان بقين منه ، وقيل : إِنَّ هذين القولين غير صحيحين عمَّن حُكِيا عنه بالكلية. والمشهور الذي / خ ۸۳/ عليهِ الجمهورُ أنَّهُ وُلِدَ يومَ الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وهوَ قولُ أبن إسحاق وغيرِه . وأمَّا عام ولادته الله ؛ فالأكثرون على أنَّه عام الفيل (۱) . وممَّن قالَ ذلكَ :
(۱) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين :
قَيْسُ
فأما حديث قيس بن مخرمة؛ فرواه أبن إسحاق في السيرة» (ص٢٥ / نص٢٩)، وأحمد (٢١٥/٤) ، والبخاري في التاريخ ) (١٤٥٧) ، والفسوي (۲۹٦/١)، والترمذي (٥٠ـ المناقب، ٢ـ ميلاده ٣٦١٩/٥٨٩/٥) ، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤٧٨) ، والطبري في التاريخ» (٤٥٣/١)، وأبن قانع
،
(
في المعجم» (٣٤٩/٢/ ۸۸۷) ، والطبراني في الكبير ) (٣٤٢/١٨ / ٨٧٢) و (٨٧٣) ، والحاكم (٦٠٣/٢)، وأبو نعيم في الدلائل» (۸۵) ، والبيهقي في الدلائل)) (٧٦/۱) ، وابن عساكر (۷۱/۳-۷۳)؛ من طريق أبن إسحاق، ثني المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه، عن جده ؛ قال : ولد عام الفيل». قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبن إسحاق». وقال الحاكم: على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي. قلت : المطلب مجهول وما هو من رجال مسلم والسند ليس حسنًا ولا على شرط مسلم .
وأما حديث قباث بن أشيم؛ فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد » (۹۲۷)، والبغوي في «الصحابة» (٢٢١/٢ - إصابة)، والطبراني (٧٥/٣/١٩ ، والحاكم ((٦٢٥) ، وأبو نعيم في الدلائل» (٨٤)، والبيهقي في الدلائل) (۷۷/۱) من طريق الزبير بن موسى، عن أبي الحويرث، سمع قباث بن أشيم يقول : ولد عام الفيل . سكت عنه الحاكم والذهبي ، وأبو الحويرث فيه ضعف وحديثه حسن في الشواهد . وروى الترمذي (الموضع السابق)، والطبري (٤٥٣/١) ، والبيهقي في «الدلائل» (۷۷/۱)؛ أن عفان سأل قبات بن أشيم ... فذكره. فقيل : صاحب هذا الكلام هو قيس بن مخرمة، ولذلك ألحقه الترمذي بحديثه . فإن صح هذا فهذه طريق أُخرى لحديث قباث .
عثمان
بن
وأما حديث ابن عباس ؛ فرواه ابن سعد (۱۰۱/۱) ، وابن معين في التاريخ» (١٦٨/٤١/٣
و ٢٩٦٣)، والطبري في التاريخ» (٤٥٣/١) ، وابن حبّان في الثقات (١٤/١)، والطبراني (٣٧/١٢ / ١٢٤٣٢)، والحاكم (٦٠٣/٢) ، والبيهقي في الدلائل ) (٧٥/۱) ، وابن عساكر (۷۰/۱-۷۱)، والضياء في =
ص ٢٣٢