للنووي
۳۳ - بَابُ مَا يَقُولُ عَلَى وُضُوئِهِ
٣٦ - فضل [فِي أَدْعِيَةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ]
١٦٧ - وَأَمَّا الدُّعَاءُ عَلَى أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، فَلَمْ يَجِيْء فِيهِ شَيْءٌ عَنِ
النبي (23) ، وَقَدْ قَالَ الفُقَهَاءُ : يُسْتَحَبُّ فِيهِ دَعَوَاتٌ جَاءَتْ عَنِ
الشلف
(23) قال الحافظ ابن : كَرَّر ذلك بنَحْوِهِ في كَثِيرٍ من كُتُبه، فَقَالَ في «التَّنْقِيحِ»: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ عن النبي .
وقال في الرَّوْضَةِ»: لا أَصْلَ لَهُ، ولم يَذْكُرْه الشافِعِيُّ والجمهور. وقال في شرح المُهَذَّب [٥۰۱/۱]: لا أَصْلَ له، ولا ذَكَرَه المُتَقَدِّمون.
وقال في المِنْهَاج» : وحَذَفْتُ دُعاء الأعضاء، إذ لا أصل له. وقد تعقبه [ عبدالرحيم بن الحسن الإسْنَوِي ] صاحِبُ المُهِمَّات»، فَقالَ : لَيْس كَذَلِكَ ، بل رُوِيَ من طُرُقٍ، منها عن أَنَسٍ، رواه ابْنُ حِبّانَ في تاريخه»، في ترجمة عباد بن صُهَيْب. وقد قال أبو داود [سؤلات الآجري لأبي داود :صفحة : ۲۲۹ و ۲۳۰] : إِنَّهُ صَدُوقُ قَدَرِي . وقال أحمد : ما كانَ بِصَاحِبِ كَذِبٍ. وقال الحافظ : لَوْ لَمْ يُقَل في نتائج الأفكار » ؛ ۲٥٧/١ : لم يرد فيه إلا هذا لمشى الْحَالُ، وَلَكن بَقيَّةُ تَرْجَمتِهِ عند ابن حبان : كان يَرْوِي المَنَاكِيرَ عَنِ المَشاهِير حتى يشهد المبتدىء في هذه الصناعَةِ أنَّها موضوعَةً وسَاقَ منها هذا الحديث). [«نتائج الأفكار»
.[٢٥٧/١
اعْترض قوله : لا أَصْلَ لَهُ ؛ بأنَّه رُوِي في تاريخ ابْنِ حِبَّان من حديث أنس، فلعله أراد لا أصْلَ لَهُ صَحِيحاً . وأما السبكي، فوافَقَ النووي، وابنُ النّقِيبِ حَكَى كلامَ النَّوَوِي فِي تَصْحِيح «المُهَذَّب»، ولم يتعقبهُ بِشَيْءٍ. وقال الأَذْرَعِيُّ في «المتوسط»: لا يَنْبَغِي تَرْكه، ولا يُعْتَقَدُ أَنَّهُ سُنّة، فإن الظاهِرَ أَنَّهُ لم يثبت فيه شَيْءٌ . الحفاظ وقَدْ جَمَعَ في عَمَل اليوم واللَّيْلَةِ كُتباً مطوّلة؛ كالنِّسائي والطبراني والبيهقي وأبن السني، وغَيْرِهم ؛ ولم يَذكروا ذلك. والظاهِرُ أنّ الشيخ أراد أن يصح فيها حديث كما قاله ابن الصلاح . وأولى ما أَعْتَمِدُ عليه في ذلك قول النووي وابن حَجَر، فقد كانا إمامي الحفاظ في عصرهما، والمرجع في الحَدِيثِ إِلَيْهِما ، ولَيْسَ في المُعْتَرِضِين المذكورين أحَدٌ في دَرَجَةِ
الحفظ.
والحديث الذي رواه ابنُ حِبّان في تاريخه عن أَنَسٍ من قسم الوَاهِي الشَّدِيدِ الضعف الذي لا يُعْمَلُ به في فَضَائِل الأعمال؛ كما تَقدَّم نَقُلُ الاتفاق على ذلك في أوّل الكتاب. وقد أخرجه ابن الجوزي في الأحاديث الواهية [۳۳۹/۱] وقال : أَنَّهَمَ به ابنُ حِبّان عباد بن صُهَيْب، واتهم به الدارقطني الراوي عن
عباد
أَحْمَدَ
بن هاشم .
Vo
ص ٧٥