للنووي
۳۳ - بَابُ مَا يَقُولُ عَلَى وُضُونِهِ
[رقم: ۸۱ و ۸۳] فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ وَغَيْرُهُ [مثل الطبراني في «الدعاء»
رقم: ۳۸۸] بِإِسْنَادٍ ضَعِيف
(21)
١٦٢ - وَرُوِّينَا فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِي» [۹۳/۱]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضًا ... ثُم قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ؛ غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الوُضُوءَيْنِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ١٦٣ - وَرُوِّينَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَبْنِ حَنْبَل [٢٦٥/٣] و «سُنَنِ أَبْنِ مَاجَه» [رقم : ٤٦٩] ، وَ كِتَابِ ابْنِ السُّنِّي [رقم: ۳۲]، مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ١٦٤ - وَرُوِّينَا تَكْرِيرَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا الله ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فِي كِتَابِ أَبْنِ
،
،
السني» [رقم: ۲۹] ، مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف .
(21) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : هَذا يُوهِمُ أَنَّ الزّيادةَ في حَدِيثِ عُقْبَةَ عَنْ عُمَرَ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَه وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بل هي حَدِيثُ مُسْتَقل عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، وَسَنَدُهُ مُغايرٌ لِسَندِ رواته . [ نتائج الأفكار» ٢٤٤/١].
رقم:
عُقْبَةَ في جميع قَالَ : وَأَمَّا وَصْفُ الإِسْنَادِ بالضَّعْفِ فَفِيهِ نَظَرْ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ في عمل اليوم والليلة»، : ۸۱] ، حدثنا يَحْيَى بن محمد بن السَّكَن حَدّثنا يحيى بن كَثِيرٍ أَبُو عَشَانٍ، حَدَّثنا شُعْبَة، عن أبي هَاشِمِ الرُّمَّاني، عَنْ أبي مِجْلَزِ، عن قَيْس بن عُبَادِ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ... حيى بن كثير ثقة من رجال الصحيحين، وكذا مَنْ فوقَهُ إلى الصَّحابي، وأما شَيْخ النَّسَائِي فهو ثقة أيضاً من شيوخ البخارِي؛ ولم يَنْفَرِذ به، فقد أَخْرَجَهُ الحاكم [٥٦٤/١] مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بن كَثِيرِ ؛ فالسَّنَدُ صَحِيحٌ بلا ريب، وإِنَّما اختلف في رفع المَتْنِ ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأحْفَظ والأكثر ، فلذلك حكم عليه بالخطا؛ إذ قال بعد تخريجه : هذا خطاً ، ثم أخرجه عن بُندار ، عن غُنْدَرِ، عن شُعْبَة به مَوْقُوفاً.
وأما على طريقَةِ المُصَنْفِ تَبَعاً لابْنِ الصلاح ، وغَيْرِه ، فَالرَّفْعَ عِنْدَهُم مُقَدِّمٌ؛ لِمَا مَعَ الرّافِعِ من زيادَةِ العِلْم، وعلى تَقْدِير القَوْلَ بالطريقة الأخرى، فهذا مما لا مجال لِلرَّأْي فيه، فَلَهُ حكم الرفع. [نتائج الأفكار» ٢٤٦/١] .
۷۳
ص ٧٣