للنووي
٥١٤ ـ بَابٌ فِي أَلْفَاظِ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهَا
فَيَقُولُ الْمَأْمُومُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ، فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا [«البيان» ۱۸۸/۲]: إِنَّ هَذَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ إِلا أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الثَّلاوَةَ؛ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ، وَإِنْ كَانِ فِيهِ نَظَرْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يُوَافَقُ عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَتَبَ، فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلِ الصَّلاةَ، فَهُوَ مَكْرُوهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ واللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٥٤ - فَضلُ النَّهْي عَنْ قَوْلِ : الْمُكُوسُ (۱) حَقٌّ ]
۱۸۷۳ - مِمَّا يَتَأَكَّدُ النَّهْي عَنْهُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ، مَا يَقُولُهُ الْعَوَامُ وَأَشْبَاهُهُمْ فِي هَذِهِ الْمُكُوسِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَبيعُ أَوْ يَشْتَرِي وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هَذَا حَقُّ السُّلْطَانِ، أَوْ عَلَيْكَ حَقٌّ السُّلْطَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تَسْمِيَتِهِ حَقَّاً، أَوْ لازماً، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ الْمُنْكَرَاتِ، وَأَشْنَع الْمُسْتَحْدَثَاتِ، حَتَّى قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَنْ سَمَّى هَذَا حَقَّا فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلام ؛ وَالصَّحِيحُ أَنَّه لا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَهُ حَقَّاً مَعَ عَلْمِهِ بِأَنَّهُ ظُلْمٌ ؛ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ : الْمَكْسُ، أَوْ ضَرِيبَةُ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
- فَضلُ [كَرَاهَةِ السُّؤَالِ بِوَجْهِ اللَّهِ ]
١٨٧٤ - يُكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرَ الْجَنَّةِ .
١٨٧٥ - رَوَيْنَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ [رقم: ١٦٧١]، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ».
(1) المكوس، هو : ما يأخذه العشار؛ وهي التي تعرف في عصرنا في أغلب البلاد العربية بالرسوم والضرائب .
٥٨٥
ص ٥٨٥