للنووي
٤٩٩ - بَابُ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ وَالتَّوْبَةِ مِنْهَا
١٧٥٤ ـ وفي الْحَدِيثِ الصَّحِيح [مسلم، رقم: ٢٦٩٩] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». [مر برقم: ١٦٠٩].
١٧٥٥ - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : مَنِ اسْتَرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ . ١٧٥٦ - وَقَدْ أَنْشَدَ الْمُتَقَدِّمُونَ وَيُنْسَبُ لِلإِمَامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ، من
الخفيف ]:
قِيلَ لِي: قَدْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فُلانٌ وَمُقَامُ الْفَتَى عَلَى الذُّلُ عَارُ قُلْتُ: قَدْ جَاءَنَا وَأَحْدَثَ عُذْراً دِيَةُ الذَّنْبِ عِنْدَنَا الاعْتِذَارُ
١٧٥٧ - فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْإِبْرَاءِ عَنِ الْغِيبَةِ هُوَ الصَّوَابُ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُحَلِّلُ مَنْ ظَلَمَنِي ؛ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ: لَمْ أُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فَأُحَلَّلَهَا لَهُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْغِيبَةَ عَلَيْهِ، وَمَا كُنْتُ لِأَحَلَّلَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى أَبَداً؛ فَهُوَ ضَعِيفٌ، أَوْ غَلَطْ؛ راجع فيض القدير ٤٢١/١] فَإِنَّ الْمُبْرِى، لا يُحَلِّلُ مُحَرَّماً، وَإِنَّمَا يُسْقِط حَقَّاً ثَبَتَ لَهُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ، وَإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُسْقِطِ ؛ أَوْ يُحْمَلُ كَلامُ ابْنِ سِيرِينَ عَلَى أَنِّي لا أُبِيحُ غِيبَتِي أَبَداً، وَهَذَا صَحِيحٌ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَوْ قَالَ: أَبَحْتُ عِرْضِي لِمَنِ أَغْتَابَنِي لَمْ يَصِرْ مُبَاحاً، بَلْ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ غِيبَتُهُ كَمَا تَحْرُمُ غِيبَةُ غَيْرِهِ. ١٧٥٨ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ [أبو داود، رقم : ٤٨٨٦ و ٤٨٨٧]: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمِ؟ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى النَّاسِ». [مر برقم: ٤٦٢] فَمَعْنَاهُ : لا أَطْلُبُ مَظْلَمَتِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ، وَهَذَا يَنْفَعُ فِي إِسْقَاطِ مَظْلَمَةٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ
الْإِبْرَاءِ. فَأَمَّا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ فَلا بُدَّ مِنْ إِبْرَاءِ جَدِيدِ بَعْدَهَا ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
ص ٥٥١