٤٦٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْوَعْدِ
«الأذكار»
النحل/ الآية : ۹۱] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [0 سورة المائدة الآية: ١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَان مسئولا) [۱۷ سورة الإسراء الآية : ٣٤] وَالآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وَمِنْ أَشَدُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [٦١ سورة الصف/ الآيتان : ٢ و ٣]. ١٦٢٣ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِي [رقم: ۳۳]، وَمُسْلِم [رقم : ٥٩]؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاث : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».
زَادَ فِي رِوَايَةٍ لُمُسْلِمِ [رقم : ١٠٩/٥٩]: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِم [وسيرد برقم: ۱۹۱۸].
والْأَحَادِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ .
١٦٢٤ - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَاناً شَيْئاً لَيْسَ بِمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِي بِوَعْدِهِ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَب؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَهُمْ؛ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ والْجُمْهُورُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَتْ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْلُ، وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهِ شَدِيدَةٌ، وَلَكِنْ لا يَأْلَمُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ : أَجَلْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : وَذَهَبَتِ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَباً ثَالِثاً أَنَّهُ إِنِ ارْتَبَطَ الْوَعْدُ بِسَبَبٍ، كَقُولِهِ : تَزَوَّج وَلَكَ كَذَا، أَوْ أحْلِفْ إِنَّكَ لا تُشْتُمُنِي وَلَكَ كَذَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ الْوَفَاءُ ؛ وَإِنْ كَانَ وَعْداً مُطْلَقاً لَمْ يَجِبْ. واسْتَدَلَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَالْهِبَةُ لا تَلْزَمُ إِلا بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : تَلْزَمُ
قَبْلَ الْقَبْضِ .
ص ٥٠٨