۱۷ - فَضل في أُصُولِ مُعْتَمَدَةٍ فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ
الأذكار
الكُتُبِ فِي هَذا الفَنُ، وإِلا فَجَمِيعُ مَا أَذْكُرُهُ فِيهِ لي به رِوايَاتٌ صَحِيحَةٌ
بِسَماعَاتٍ مُتَّصِلَةٍ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، إِلا الشَّاذُ النَّادِرَ. ۷۰ - فَمِنْ ذلك مَا أَنْقُلُهُ من الكُتُبِ الخَمْسَةِ التي هي أُصُولُ الإِسْلامِ، وهي الصَّحِيحان» للبُخَارِي ومُسْلِم، وسُنَنُ أبي داود والترمذي والنسائي. ۷۱ - وَمِنْ ذَلِكَ ما هُوَ مِنْ كُتُبِ المَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، كَـ «مُوَطَّأ» الإمام مالِكِ رَحِمَهُ الله، وَكَ مُسْنَدِ) الإمام أحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ رَحِمَه الله، وأبي عَوَانَة، و سُنن ابن ماجه والدَّارَقُطْنِي والبيهقي، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكتب ومن الأجزاء مِمَّا سَتَرَاهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
۷۲ - وَكُلُّ هَذِهِ المَذْكُوراتِ أرويها بالأسانيدِ المُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ إلى
مُؤلّفها؛ والله أعْلَمُ .
۱۷ - فضل [في]
[ أُصُولِ مُعْتَمَدَةٍ فِي تَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ]
٧٣ - أَعْلَمْ أنَّ ما أَذْكُرُه في هذا الكِتاب من الأحاديث أُضِيفُهُ إلى الكُتُبِ المَشْهُورَةِ وغَيْرِها مما قدمتُهُ، ثُمَّ ما كانَ فِي «صحيحَيْ» البُخَارِي و مُسْلِم أو في أحدهما أقتصر على إضَافَتِه إِلَيْهِما ، لِحُصُولِ الغَرَضِ، وهو صِحْتُهُ، فَإِنْ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا صَحِيحٌ ؛ وَأَمَّا مَا كانَ فِي غَيْرِهِما، فأضيفه إلى كُتُبِ السُّنَنِ وَشِبهها مُبَيِّناً صَحْتَهُ وحُسْنَهُ أوْ ضَعْفَهُ إن كان فيه ضَعْفٌ في غالِبِ المَوَاضِعِ ، وقَدْ أغْفُلُ عَنْ صِحْتِه وحُسْنِه وَضَعْفِهِ.
٧٤ - وَأَعْلَمْ أَنْ سُنَنَ أَبِي دَاود مِنْ أَكْثَرِ (1) مَا أَنْقُلُ مِنْهُ، وقَدْ رَوَينا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ في كتابي الصَّحِيحَ وَمَا يَشْبَهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ شَدِيدٌ بيَّنْتُهُ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئاً فَهُو صَالِحٌ، وَبَعْضُهَا أَصَحٌ مِنْ
(۱) في نسخة : «أكبر».
٤٨
ص ٤٨