٣ - فَضل في حُكْمِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِل
«الأذكار»
رقم : : ۷۲۸۸؛ ومسلم، رقم: ۱۳۳۷] : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ (۱) مَا
اسْتَطَعْتُمْ .
٣ - فَضل
[في]
حُكْمِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرغِيبِ وَالتَّرْهِيب] ۲۷ - قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِالْحَدِيثِ الصَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ موضوعاً ) .
۲۸ - وَأَمَّا الأَحْكامُ، كَالْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحَ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَلا يُعْمَلُ فِيهَا إِلا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح أَو أَلْحَسَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي اختياط فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا إِذَا وَرَدَ حَدِيثُ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبُيُوعِ أو الأَنْكِحَةِ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبْ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لا يَجِبُ (٣) .
٢٩ - وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الْفَصْلَ لأَنَّهُ يَجِيءُ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَحَادِيثُ
(۱) في بعض النسخ: فافعلوا منه»؛ من الشارح. (1) ذكر الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لِذَلِكَ ثَلاثَةَ شُرُوطٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الضَّعِيفُ غَيْرَ شَدِيدٍ، فَيَخْرُجُ مَا أَنْفَرَدَ بِهِ رَاوِ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَالْمُتَهَمِينَ بِالْكَذِبِ، وَمَنْ فَحُشَ غَلَطْهُ. نَقَلَ العَلائِيُّ الاتفاق عَلَيْهِ .
الثاني : أنْ يَكُونَ مُنْدَرِجاً تَحْتَ أَصْلٍ عَامُ، فَيَخْرُجُ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا يكونُ لَهُ أصل
أصلا.
الثالث: أَنْ لا يَعْتقدَ عندَ العَمَلِ به ثبوتهُ؛ لئلا يَنسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْه، بَلْ يَعْتَقِدُ
الاختياط .
قَالَ: وَهَذَانِ الْأَخِيرَانِ ذَكَرَهُمَا الشَّيخُ عز الدين ابنُ عبدالسلام، وَصاحِبُه أَبْنُ دَقيق
العيد .
(۲) قال المؤلف في الأربعين صفحة ۱۲: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ؛ وقال أيضاً في مقدمة كتابه «التبيان في آداب حملة =
٣٦
ص ٣٦